المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥١معهم
من سعيد بن تيمور
،
الوثيقة رقم (336)
بسم تعالى
إلى جناب صديقنا الأجل المحترم الكبتن أرجي أولبن قنصل الدولة البريطانية العظمى بمسقط دام إقباله بعد مزيد السلام والتحيّة الوافرة، كما في علم جنابك في الخطاب الذي جرى بيننا وإياكم شفاهاً م من خصوص قتل أحد كتابنا المسمّى سعيد بن خميس بن حويسن الهنائي في بلدنا السيب عندما كنا في الهند فبعد رجوعنا مسقط قد عرضت علينا هذه المسئلة [المسألة] ووجدنا في التقارير كما ستطلعون على نقلها المرسل بالطي أن مجلسنا النيابي السابق قد عرف الشيخ عيسى بن صالح الحارثي من خصوص. هذه القضية وأن الجواب في انتظار وصل الجواب الثاني من الشيخ عيسى باسمنا كما ستطلعون عليه من غير فائدة ما فأجبناه على ذلك كما ستطلعون أيضاً على الجواب وأخيراً قد وصلنا جوابه الأخير على كتابنا المتقدم ذكره كما ترونه. وقول الشيخ عيسى أن الشرع لا يبيح لهم بإلزام المتهومين فهذا غلط منه،، فكم من قضايا صارت عندهم في الداخلية مثل هذه وقد ألزموا المتهوم والمتهومين بمجرد التهمة من غير قول قائف مع أن في هذه القضية عندنا قفار الذين اتهموا أصحاب بلد الخوض وهناك أيضاً مقدمات سابقية من أهل هذه البلدة في سعيد بن خميس وقول الشيخ عيسى في أحد كتبه أنه لا يرى موجباً للتهم على المتهومين فهذا غلط منه أيضاً وكذا قوله إن سعيد بن خميس يعدونه من أولادهم لأنه أقام مدة يتعلم فيها فهذا ليس بدليل تنتفي به التهمة عن المتهومين فنبين لكم ونرجو رفع هذا الخبر إلى حضرة الرزيدنت إننا لا نكتفي بجوابات الشيخ عيسى التي قدمها عن هذه القضية المهمة التي نتائجها تكون غير حسنة إذا لم تنحسم على نقطتها، وبما أن حضرة الدولة هي واسطة لعمل الصلح بيننا ومشايخ أهل عُمان الداخليين لزم الحال أن نرفع هذا الأمر إليكم فنحن نريد من أهل الخوض أن يؤدوا بما عليهم موجب الشرع الإسلامي الشريف أولاً بإلزام المتهومين وفي أثناء مدة إلزام المتهومين نتحقق ويتحققون في المسئلة [المسألة] فإن ثبتت القضية على المتهومين فهو المطلوب وإن لم تثبت فحينئذ لا يواخذون فيما ليس عليهم ونقول أيضاً إن الشيخ عيسى يقول إنهم لا يأخذون بقول القائف فعلى ذلك نحن نبين أنه إذا وقع من مثل هذه القضية واتهموا أحداً من أهل أطرافنا بقول قائف أو تهمة فلا نقبل أيضاً ذلك منهم. واننا نختص بالبيان لأنكم ستطلعون على جميع أوراق المخاطبات والتقريرات المرسلة بالطي ونرى التساهل في مثل هذه القضايا غير مستحسن فإن كانوا لا يؤدون بما عليهم ولم يقوموا بالواجب من جهة هذه القضية فالمعنى أنهم لم يتبعوا ولم يقفوا على شروط الصلح الواقع بيننا وبينهم بواسطة حضرة الدولة ولا شك أن حضرة الدولة لا ترضى بما يخل في أمن البلاد والعباد ثم هناك قضية قتل أخرى وقعت بالسيب قبل هذه القضية بكم شهر وصارت التهمة على فرقة السيابيين من أهل وادي سمائل وإلى الآن لم يفيدونا بشيء فهذا أيضاً مما يدلّ على عدم اهتمامهم بمثل هذه القضايا المهمة التي نتائجها غير محمودة العواقب. فها إننا نرجو الجواب منكم فيما يقتضيه نظركم ونحن لا نحب تغيير أي ساكن وإبداء أي
752