المجلد الثالث

وضع متأزم حتى تحسم المسألة. ولكنني في الوقت الراهن أجازف بأن أقدم لسموكم سلسلة من الإجراءات تكون تحت تقدير سموكم والتي أعتقد بأنها ستؤمن وتحفظ بصورة جيدة مصالح شركاتنا النفطية وذلك دون أن تحرج سموكم أو تفسد سياستكم ومواقف الشيوخ الحالية في ما يتعلق بتنمية النفط تلك في

المنطقة.

لقد منح سموكم امتيازاً لاستغلال وتنمية النفط لشركة امتيازات النفط المحدودة لتقوم بأعمالها في كل مناطق سموكم باستثناء منطقتي ظفار وجوادر تحت شروط دفع مبالغ محددة ودفع حقوق امتياز عن أي كمية يتم استخراجها. وكل الناس بما فيهم زعماء قبائل المنطقة الداخلية على علم مسبق بأمر هذا الامتياز. وللشركة الحرية في الذهاب إلى أي مكان لتحقيق أهداف هذا الامتياز معرضة سلامة نفسها للخطر. والمادة 12 من شروط الامتياز تقرأ كالآتي:

تعترف الشركة وتقر بأن هناك أجزاء محددة من الأرض التابعة للسلطان ليست آمنة للقيام بالعمليات فيها في الوقت الراهن ويأخذ السلطان على عاتقه أن يستخدم ضباطاً جيدين للقيام بتسهيل الأمر بالنسبة لممثلي الشركة حتى يتمكنوا من

الدخول لمثل تلك الأجزاء وسيخطر الشركة متى ما أضحت تلك الأجزاء آمنة».

والآن وكما سيدرك سموكم ففي بقاع الدنيا وأجزائها غالباً ما تقوم الحكومات بالموافقة على القيام بامتيازات تجارية ضخمة أو أن تحتكر في مناطقها من أجل تنمية مشروعات كبيرة مثل إمدادات المياه أو خطط السكك الحديدية أو الكهرباء وما إلى ذلك. وهذا يتم بنفس الطريقة التي تتم فيها حالتكم مع شركة

امتيازات النفط.

والشركات التي تقوم على هذا الأساس تتلقى وتستلم امتيازاً من السلطة الحاكمة لتنمية مشروع على أن تدفع مبلغاً من المال للسلطة المركزية. لكن في ما يختص بالعملية التنموية فينبغي على هذه الشركات أن تدخل أو حتى أن تنال أرضاً وملكاً يحتله أفراد خاصون أو مجتمعات، وذلك مع مصالحها الموروثة في هذه الأراضي والممتلكات في تلك الحالة فإن الشركات تدخل عن طريق اتفاقيات إما منفصلة أو فرعية مع هؤلاء الأشخاص أو تلك المجتمعات. وفي المقابل تعطي هذه الشركات مبلغاً مالياً يتفق عليه لهؤلاء المعنيين فيصبح لأصحاب الشركة الحق في الدخول أو في مصلحتهم الكاملة في تلك الملكية أو المنطقة، وهذا لا تأثير له على الامتياز بين السلطة ذات السيادة والشركة ولا كذلك للمبالغ التي تدفع للسلطة أو أي أجور أخرى من الأخير للأول. كل ما يتم إنجازه وفعله

181