المجلد الثالث

من

تعبئتها في جوالات للتمور، وتم خلط بعض التمور ة (الطلقات) الذخيرة مع وعندما وصلت الأخبار إلى مسقط أرسل بعض الأشخاص للتأكد ذلك، وبعد أن تم إلقاء القبض على طاقم القارب عثر على عدد 17000 طلقة أخفيت تحت الأرض. وبعد مضي ثلاثة أيام تم العثور على مدفع رشاش محمل بالذخيرة بالجزيرة كان محباً تحت الأرض أيضاً، ولكن معظم الأسلحة تم تحريكها وأخذت

بواسطة المهربين إلى الخوض، القرية التي تقع أمام السيب في اتجاه الجنوب. وقد فهم من المعلومات التي أدلى بها الرجل السعودي الذي صاحب الذخيرة أن الأسلحة الموردة تقدر بحوالي 200،000، طلقة 2020 بندقية (سعة 10 طلقات) وأن الأسلحة منها الجديد والقديم.

موثوق

لا يزال التحقيق والحفريات بالسيب مستمراً ومن المتوقع العثور على بعض الأسلحة مخبأ تحت الأرض وأضيف هنا أن الرجل السعودي تم اعتقاله بواسطة الجهات الحكومية بالحزم في طريقه إلى عُمان وقد هربه محمد بن عدي بن علي ابن هلال الهنائي الذي أحضره بطريقة سرية إلى حدود السلطنة وتمكن من عبور الحدود دون مستندات ثبوتية أو جواز سفر، الشخص المذكور بعث بواسطة السعوديين من أجل تدريب العُمانيين على صيانة الأسلحة، وقد عرف من مصدر به أن الحكومة السعودية زودت العمانيين بعدد كبير من الذخيرة بقدر 000،10 بندقية) سعة (10) طلقات) و. ، طلقة ومدفع، وتم ترتيب الأمر لترسل هذه الكميات إلى الداخلية (عُمان)، وسوف ترسل دفعات مكررة من وقت لآخر ويعتقد أن تكون هذه هي الشحنة الأولى وسوف تتبعها شحنات متتالية بالرغم من أن الحكومة المصرية قد وعدتهم بإرسال شحنات شبيهة بالمساعدات العسكرية، ولكن يبدو أن السعوديين غير راضين عن ملايين الروبيات التي تم توزيعها على رعايا السلطان في منطقة البريمي وكذلك في كل مناطق عمان لكسب تأييدهم، ولذلك فإنهم يرسلون الآن سفنهم المسلحة والذخيرة، غير مبالين بالالتزامات الدولية والأنظمة والقوانين، وبهذه الطريقة فإنهم يحرضون مؤيدي السلطان لإثارة المشاكل لكي تعم الفوضى بين المواطنين. وتم فعل ذلك ضد حكومة السلطان. كما إن الدعاية الآن على نطاق واسع وتم نشرها في الصحف اليومية بواسطة العربية السعودية ومصر ضد السلطان وكذلك ضد حليفته الحكومة البريطانية بهدف جعل مواطني عمان الداخلية ينزحون من مسقط، وكذلك استعملت الدعاية في المؤتمرات الدينية للدول الخارجية. وبالرغم من الذي ذكرته أعلاه فإن حكومة السلطان ظلت صامتة واضعة في اعتبارها حلفائها الأصدقاء، الحكومة البريطانية. مع

المعاهدة

451