موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٩

فيه أنه ستكون له نتائج خطيرة. كما أنها ستبعد الانتباه عن الممارسات السوفياتية السيئة وتعطي كذلك الفرصة للسوفيات في تفاقم وزيادة الممارسات السيئة للسوفيات وتسبب الأذى في علاقاتها مع الدول الأفروآسيوية ومن شأنها كذلك إعاقة محاولاتنا السابقة نحن والولايات المتحدة ذات الأهمية القصوى لإعادة الاستقرار للأحوال في شبه الجزيرة العربية.

ومن الجانب الآخر فإذا تحرّكنا إلى عُمان بسهولة من أجل تجنب أي صعوبات ومشاكل قد نتعرض لها فإن المخاطر الوارد ذكرها في الفقرة 6 من برقية البحرين رقم 1143 إذا ما تحققت فستؤدي فقط إلى تأجيل تفاقم المشكلة في الأمم المتحدة. وأكثر ذلك فإن هذه المخاطر بما في ذلك تدهور الأوضاع بشكل عام في الوضع في من منطقة عُمان الداخل من شانها نفسها أن تعطي سبباً للذعر حتى في حالة ما إذا لم يكن هناك صدى لها في الأمم المتحدة. وأعتقد بأن خطة الحصار الوارد ذكرها في الفقرة 4 من برقية البحرين تناولت باستخفاف شديد احتمال أن يصاب رجال القبائل بالتعب من الانتظار ويقرروا العودة إلى بلدانهم.

ولا بد من الإقرار بأنه في حالة إصدارنا للأوامر للقيام بتدخل جوى بدلاً من عملية الحصار وكذلك الحرب السياسية، فإننا بذلك نكون قد قلصنا كثيراً من الفرص التي كانت قد تكون مواتية لاستسلام قادة التمرد وإذعانهم. وعلى الرغم من وجود الكثير من الفوائد المتميزة من مثل ذلك الاستسلام، إلا أنه من المستبعد أن يستسلم أي قائد من قادة التمرد وعلى الأخص طالب، إذا ما وجد فرصة للهرب، كما أن من المستبعد أن يوافق السلطان على منح أي شروط تسوية.

10. أعتقد بأن علينا تقديم توصية لرئيس الوزراء مفادها أن يتبنى الاقتراح الوارد في الفقرة 3 استخدام عمل عسكري عن طريق سلاح الجو الملكي البريطاني) على أن يتم ذلك العمل العسكري دون تعرض الوضع العسكري لأي مخاطر مما يهدد سبل نجاح العمل. كما يتم تأجيل العمل العسكري لعدة أيام أو لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إذا كان ذلك ممكناً واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لإبقاء

هذا الأمر في طي الكتمان. وإذا حدث وانتشر أمر هذه العملية العسكرية فلا بُدَّ تفسيرها على أنها استمرار لإجراءات عمليات الخروج ولقد ألحقت مذكرة بما يفيد هذا المعنى. ووفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء فقد ألحقت كذلك برقية مفادها اتخاذ الإجراء المغاير أي التدخل العسكري. حيث يستطيع رئيس الوزراء أن يتخذ قراراً بين هذين الرأيين.

390