المجلد الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٢٧كل أنحاء السلطنة. واستبيان أنجع الطرق بالنسبة لنا لتشكيل موقف وحل سياسي نابع من الإطار العام لمواقفنا الحالية وعرض ذلك للسلطان ليشكل ضمانة لنا قبل تقديم الدعم العسكري ومعرفة المقابل الذي سوف نتحصل عليه في حالة قيامنا بدعم السلطان عسكرياً مرة أخرى.
تناقش الورقة طبيعة مصالحنا في السلطنة والبدائل التي يمكن انتهاجها في حالة ثبوت أن سياستنا الحالية بدعم نفوذ السلطان غير ذات جدوى من الناحية العملية. أقرت مجموعة العمل العُماني التي اجتمعت في الخريف الماضي بموجب التعليمات الوزارية بأن اتخاذ القرارات في ما يختص بالبند (أ) المشار إليه أعلاه من اختصاص وزارة الخارجية. وبخصوص الأسئلة التي طرحت تحت البند (ب) فإن الرأي العام تبلور حول طرح هذه المواضيع المتشعبة التي تضم الإستراتيجية العسكرية إلى مزيد من البحث والتقصي من خلال الإدارات المختلفة وبخاصة وزارة الدفاع، وذلك قبل عرض الأوراق النهائية للوزراء كخطة عمل متفق عليها نهائياً وكلياً. وخلال إعادة وتمحيص الآراء أعلاه فإن هنالك خطوات عملية سوف تتخذ لتنفيذ ما اتفق عليه في الفقرة 2 (أ) المشار إليه أعلاه وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية بالتشاور والتنسيق مع الإدارات والمكاتب الأخرى عند الحاجة.
المشاكل السياسية والعسكرية:
المشكلة المزمنة تماماً مشكلة سياسة في الأساس تتجلى في سخط
وهي
واستياء
المناطق الداخلية الواسعة تجاه السلطان والدلائل تشير بوضوح إلى عدم وجود خطة واضحة ومحددة لدى السلطان للتعامل مع هذا الأمر ما عدا المقترحات التالية: -
تخصيص جزء من أموالنا للتنمية في المناطق الداخلية.
تقوية ودعم الوضع العسكري للسلطان باستخدام جزء من ميزانيتنا المالية. الاعتماد من جانب السلطان علينا للمساعدة الضرورية المطلوبة والفاعلة في سحق أي تمرد في تلك المناطق.
يتجلى الخطر العسكري حالياً في تكرار وقوع حوادث التفجيرات والحقيقة الواضحة أن قيادات التمرد بدأت واستأنفت التدريب العسكري مرة أخرى في المملكة العربية السعودية وبالرغم من أنّه من غير المعروف أنهم والسعوديين قد اتخذوا قراراً بإثارة القلاقل مرة أخرى إلا أن الإمام أعلن من القاهرة نيته للعودة
إلى السلطنة.
728