المجلد الخامس

منهما على جزء من الامتياز بتوزيع نسبة الحصص نفسها بحسب حصصهم شركة نفط عُمان المحدودة على (85 في المئة و 15 في المئة على التوالي). ولم تقررا بعد ما الذي سيحدث لشركة تنمية نفط عُمان المحدودة تحت ظل هذه الظروف، إلا أنه من الأرجح أن يظل عملها كشركة مديرة.

مقسمة

وحيثُ إنَّ شركة بارتكس ترغب في قبض حصتها من الامتياز من خلال شركة غير بريطانية، ففي مثل هذا النوع من التغيير إلى أسس مبنية على فائدة غير مع موضوع نقل وتحويل مقر شركة تنمية نفط عُمان المحدودة إلى مسقط، وتحت تفسير واضح سيكون ضد أحكام الاتفاقية السياسية المبرمة بين حكومة صاحبة الجلالة وشركة تنمية نفط عُمان المحدودة، لذلك فإن شركة شل طلبت موافقة الحكومة البريطانية على هذه التغييرات وفي الوقت نفسه سألت عن ملاءمة الاتفاقية السياسية على ضوء نصوص إعادة المناقشة في اتفاقية الامتياز، وفي إجابة الحكومة البريطانية عن استفسارها تم التوضيح بأنه وفي الوقت الذي لا تعترض فيه على التغييرات المقترحة وتتفق كذلك بأنه سيكون هناك شك حول استمرارية الحاجة للاتفاقية السياسية، فإنها ترغب في تأجيل قرار مستقبلي حول الاتفاقية لحين تتضح وتعلم شروط التعديلات الجديدة.

السلطان

وأوضحت الشركة أن اتفاقية سياسية ترتبط بقطر مستقل هي شيء خارج عن المعهود والمعتاد، ومن الممكن أن تسبب حرجاً إلا إذا لم تر الحكومة البريطانية أي اعتراض على ذلك، فسيقترح تمهيد السبيل وإزالة كل العوائق حتى يمكن إبطالها وإلغاؤها. وعلى وجه الخصوص فحيتُ إنَّ المواد الاحترازية ضد تدخل الشركة في تركيبات الاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاعية كما وردت في القسم 7 و 8 من الاتفاقية لن تكون عملية. ربما يكون من المرغوب فيه محاولة التوصل إلى أحكام ونصوص تغطي هذه الثغرة المتضمنة في الاتفاقية بين والشركة، كما تم فعل ذلك في حالة اتفاقية الامتياز مع البحرين والمستعمرات. وبما أن السلطان قد أخطر بنهاية اتفاقية عام 1938 بعد إجراء تعديل واحد عليها، وافق عليه السلطان وكان الشعور أن يتم إطلاع السلطان على نية إلغائها، ولتفادي أي شكوك بأن هذا الإجراء مرتبط بالرغبة في الإسراع لتحقيق أسس الفائدة غير المقسمة التي قد لا تروق للسلطان من المستحسن تأجيل اتخاذ إجراء حول ذلك إلى بعد الانتهاء من إنجاز الترتيبات الجديدة مع الشركة.

ومع نهاية سنة 1965، صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى أنه بعد دراسة تقرير اللجنة الخاصة بعُمان وبعد الاستماع إلى إفادات وبيانات ممثل المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وممثل إيرلندا الشمالية والالتماسات بهذه القضية،

51