موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٦

تقرير الأمين العام أمامها والذي نص على أنه إذا ما تم اعتماد القرار الذي أعدته اللجنة الرابعة فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة في تكلفة الميزانية المرصودة لهذه المسألة وخاصة في ما يتعلق بالزيارة المرتقبة للجنة تقصي الحقائق، والتي تم النص عليها في لائحة تكوين هذه اللجنة. فإذا تم ترتيب زيارة لعدد أربعة أعضاء من هذه اللجنة إلى عُمان ولمدة ثلاثة أسابيع فإن التكلفة سوف تكون حوالى (30،000) دولار أمريكي. ويجب تغطية هذه المصروفات الإضافية تحت البند 18 من الميزانية العامة لعام 1964. ولقد اقترح الأمين العام أنه إذا زادت التكلفة هذا المبلغ فسوف يعتمد على الفقرة الأولى من القرار الذي تم تبنيه عام 1964 والذي تحدث عن المصاريف غير المنظورة أو المتوقعة.

عن

تحدث رئيس اللجنة عن موضوع التمويل والميزانية لأعمال اللجنة حيث أقر بصعوبة تقدير التكلفة الحقيقية في هذه المرحلة المطلوبة لتسيير أعمال اللجنة في ما يخص الزيارة إلى عُمان وإن المبلغ الإضافي الذي يمكن تأمينه بناء على الفقرة 18 من الميزانية العامة يبلغ في حده الأقصى مبلغ (20،000) دولار أمريكي فقط.

والأمل المنتظر الآن لدى اللجنة في ما يتعلق بتنفيذ الجزء العملي من الفقرة الثانية من مشروع القرار هو أن تتعاون كل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع مع أعمال اللجنة بكل السبل الممكنة والمطلوبة وذلك يشمل الزيارات مع إعطاء اللجنة والتكاليف الداخلية المطلوبة لإنجاح هذه الزيارات.

المرتقبة

-

ه قررت اللجنة الخامسة وبناءً على نتيجة التصويت التالية: 67 صوتاً موافقاً ولا اعتراض وصوت واحد بامتناع عن التصويت) قررت اللجنة إبلاغ الأمين العام أن اعتماد قرار اللجنة الرابعة رقم (أ / 5657) سوف يؤدي إلى الحاجة إلى مصاريف إضافية تبلغ حوالى (20،000) دولار ويجب تأمينها من الفقرة 18 من الميزانية العامة لعام 1964 وباقي التكاليف تؤمن من الفقرة الأولى من لوائح ميزانية عام 1964.

467