المجلد الخامس

مع

السلطان.

يقومون بالإشراف والمراقبة على الأعمال اليومية للشركة كما أنهم مسؤولون عن اتصالاتها بالحكومة. ومن ثم يكون التعامل مع المشاكل التي قد تنتج بصورة سريعة وكذلك بين الناس الذين هم في اتصال يومي مع بعضهم البعض. وسوف تقدر ذلك وتعطيه قيمة حيث إن السلوك المرضي والجيد حول الأمور يعتمد وبدرجة كبيرة جداً في حالة عُمان على العلاقات الشخصية المباشرة وبما أن شركة تنمية نفط عُمان المحدودة هي شركة بريطانية توجد في بريطانيا فإن من الخطوة الضرورية الأولى التي ينبغي اتخاذها هي في تقديم طلب لحكومة صاحبة الجلالة لأخذ الإذن للشركة بالسماح لها لنقل إدارتها ومعداتها وأجهزتها إلى خارج المملكة المتحدة وذلك تحت ما جاء في الفصل 468 من قانون ضريبة الدخل لعام 1952. ولقد عبرت الخزينة عن اتفاقها ما مع ورد بهذا الخصوص برسالة بتاريخ 2 أيلول/ سبتمبر 1965 م إلى سكرتير تنمية نفط عُمان المحدودة.

وقبل أن تتخذ أي إجراء أو فعل لنقل المقر فلابد لنا من الحصول على موافقتكم على ضوء أحكام الاتفاقية السياسية بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 1938 بين حكومة صاحبة الجلالة وشركة تنمية نفط عُمان المحدودة. الفقرة 1 من الاتفاقية تقرأ كالآتي:

(إن الشركة ستظل وتبقى شركة بريطانية مسجلة في بريطانيا العظمى ومقر عملها الأساسي هو بريطانيا العظمى كما أن رئيسها وفي كل الأوقات سيظل أحد الرعايا البريطانيين).

سأكون شاكراً لو علمت ما إذا كانت حكومة صاحبة الجلالة مستعدة للموافقة بعدم الاعتراض على ما جاء في المادة 1 من أحكام الاتفاقية الأساسية، «إن مقر العمل الرئيسي لشركة تنمية نفط عُمان المحدودة يمكن نقله وتحويله إلى السلطنة حيث توجد وتدار العمليات من هناك». وبهذا الخصوص أود الإشارة إلى أن شركة تنمية نفط عُمان المحدودة بالطبع ستبقى شركة بريطانية مسجلة في بريطانيا العظمى وسيظل مكتبها مسجلاً بهذا القطر. ونحن مهتمون بأن تشرع في الخطوات الضرورية لنقل مقر شركة تنمية نفط عُمان المحدودة إلى السلطنة وذلك بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إجراء التعديلات والتنقيحات اللازمة لاتفاقية منح العمانية. وسنكون في وضع يسمح لنا بنصحه بأن هذا الأمر قد اتخذ أصلاً. وفي ما يختص بتعديل اتفاقية منح الامتياز والتي بالطبع لا تتأثر بأي حال من الأحوال بمقر شركة تنمية نفط عُمان فإن البدائل إما أن تكون إعادة نظر بالنسبة للاتفاقية المبرمة بين شركة تنمية نفط عُمان المحدودة والسلطان وتحت كافة الظروف

الامتياز

793