المجلد السادس

يمكن أن يتسع ليشمل عدداً لا نهاية له من الأجيال وأنا أحاول أن أحصل على تأكيد رسمي بذلك. 4. إذا كان ما أعنيه صحيحاً فيعني ذلك منطقياً أن أي زنجباري يقدم دعوى موثقة بأنه منحدر من أصول عُمانية سوف يتم قبوله بصفته مواطناً من مواطني السلطنة وأن له حرية المجيء إلى مسقط. وفي حالة الطرد الجماعي الذي حدث لعرب المانجا من زنجبار وافق السلطان على قبول عدة آلاف من اللاجئين على هذه الأسس وبالتالي أظهر استعداده لإظهار بعض التسارع والتراخي في سلطته الصارمة وفي حكمه المعروف بعدم مرونته. وفي شهر أيار/ مايو 1965 م وبعد انتهاء الأزمة قرر السلطان أن يستمر الوضع كما كان في السابق وبالتالي ففي 20 أيار/ مايو 1965 م صدر إعلان يحتوي على الفقرة التالية ذات الصلة بالموضوع: «على جميع المعنيين من مواطني السلطنة المقيمين حالياً في زنجبار وغيرها من البلدان الأفريقية والذين يرغبون في العودة إلى السلطنة الالتزام بالإجراءات العادية في الحصول على وثائق سفر خاصة بالسلطنة من مكتب الجوازات بالسلطنة وذلك قبل وصولهم إلى مسقط وسوف يتم إرسال الطلبات إلى الخارج عن طريق الأقرباء الموجودين في السلطنة إلى أقربائهم في الخارج إلى مكتب الجوازات أو أن يتم إرسالها مباشرة إلى هذا المكتب مصحوبة بمبلغ 25 روبية (ما يعادل 1،17 إسترليني أو 1،882 دينار الجنوب العربي كرسوم وقيمة الطوابع البريدية، بالإضافة إلى 4 صور فوتوغرافية من حجم صور جواز السفر لمقدم الطلب، ولن يسمح للأشخاص القادمين ولا يحملون جوازات بالدخول. ه. وكل ذلك يجعلني أقترح بأن نذكر إلى السيد اللمكي أنه يحق لأي زنجباري يوجد في الخارج ولديه دعوى للحصول على الجنسية العُمانية على أساس انحداره من سلالة عُمانية التقدّم بطلب للحصول على جواز سفر السلطنة حسب الإجراء المذكور أعلاه وأنه طالما يحمل جواز سفر فسوف يسمح له بالدخول إلى السلطنة. وفي حالة حصولي على أحكام تتعلق بقانون الجنسية في السلطنة فسوف أرسلها لكم. 6. أوافق على عدم تدخلنا في الأمر لأبعد

ذلك.

من

نسخة إلى:

بي رهـ رايت – القاهرة

دي براغنل

(D. Pragnell)

رهـ هو بدن - المندوب السامي الكندي - قسم المصالح البريطانية دار السلام