المجلد السادس

ذلك

(1) على المستوى الوطني: تشكيل مجلس تنمية وطني يتألف من متخصصين عُمانيين يرشحهم السلطان ويمكن أن يكون من بينهم وزير الداخلية وممثلون عن زعماء القبائل والولاة والتجار. يمكن للوزير الأول أن يناقش معهم مشاريع معينة مثل العاصمة الجديدة والطرق وإدارة الميناء وإنشاء مطار جوي، واهم من امتلاك واستخدام الأراضي لأغراض التنمية ودفع التعويض لمن تنتزع منه الأرض. وفي تلك الظروف يجب أن يصار إلى عرض خطة جون هاريس التنموية وأن تناط مهمة تنفيذها بالوزير الأول.

مع

(2) على المستوى الإقليمي أو المحلي: لقد ذكر السلطان تصوره عن قيام مجالس تنمية تشمل موظفين حكوميين وممثلين عن المواطنين القاطنين في المناطق التي وضعت لها مخططات تنموية أو التي بوشر العمل فيها. ولذا فليس من البعيد جداً تصور قبول السيد سعيد بالمبدأ الداعي إلى أن يقوم الوزير الأول بالتعامل الممثلين المحليين في المناطق التي تخضع لعملية التنمية والذين يرشحهم هو الداخلية في المناطق الحضرية يفترض أن يكون هؤلاء الممثلون من الولاة، أما في مناطق القبائل فيكون الممثلون من الشيوخ. ومن الناحية العملية فإذا ما أريد لعملية التنمية أن تمضي بخطى متعقلة فلا بُدَّ أن تتركز في المناطق الحضرية.

أو وزير

ي) خلال المراجعة يمكن أن يتم اقتراح ما يلي مما يمكن للسلطان اعتباره كاحتياطات تعويضية: (4) في حال الاختلاف بين الوزير الأول ومجلس التنمية الوطني يكون الحكم السلطان. أما الاختلافات التي تحصل بين الممثلين المحليين فيجب أن تعرض

هو

أولاً على المجلس الوطني.

(5) يجب على الوزير الأول أن يرفع تقريراً شهرياً عن آخر التطورات الحاصلة

في عملية التنمية.

تماماً

(6) يجب إنشاء قسم متابعة مالية مستقل لمراجعة وتدقيق مصروفات وموارد الوزير الأول والوزارات أو الأقسام التابعة له. 6. قد تعتقد أن ما ذكرته أنا إلى الآن يعتبر أكثر من كاف لكي يعزف السلطان عن فكرة تعيين رئيس للوزراء. قد يكون ذلك صحيحاً، وإنني اعتقد أنّه فقط خلال عملية المراجعة سيكون من الممكن تحديد مدى صدق نية السيد سعيد في تطوير بلده لما فيه صالح شعبه. رغم ذلك وكما يبدو لي فإننا بالقدر الذي نحرص على تجنب رفض السلطان السافر للمقترحات التي نقدمها له خلال المراجعة، يجب علينا كذلك تجنب فتح نافذة سلطانية صغيرة للتضميد والتي قد تقود الوزير الأول

639