المجلد الأول

يمتنع سموه عن الاعتداء على، زنجبار، ويلتزم هو ومن يخلفه بالمعاهدة التي أبرموها بخصوص وقف تجارة العبيد.

ليس لدي شيء أضيفه زيادة على ما اقترحه العقيد بيلي في مناسبة سابقة وقد أقرته حكومة الهند بخصوص دفع الإعانة من خزينتنا.

لذا أعتقد أنه يجب إعادة عملية دفع الإعانة من زنجبار بحزم أكثر وبموعدها المحدد، وقد أكدت لسلطان زنجبار وبحزم وبحسب التعليمات التي تلقيتها، أن هذا الذي سيتبع بخصوص الإعانة حالما يقوم بالتوقيع على معاهدة وقف تجارة العبيد، حيث تلقيت توجيهات بتقديم هذا الاقتراح إليه، وأنه سيعتبر مذنباً في حالة مخالفته لشروط هذه الاتفاقية.

النمط هو

لذلك يبدو لي أن هذا أسلوب مناسب ويجب تبنيه وفي حالة رفضه لمراقبة التزامه بالاتفاق المبرم بينه وبين مسقط من خلال الحكومة البريطانية، أو في حال عدم اتخاذ إجراءات لتسديد الإعانة يجب فرض حظر على دائرة الجمارك التابعة

للسلطان.

لا أرى ضرورة إلى إجراء آخر غير الاستمرار بالحظر الذي أوصي به لغرض إيقاف تجارة العبيد، حتى يعطي سلطان زنجبار مزيداً من الاهتمام لمسألة الإعانة

المستحقة لمسقط.

كما أعتقد أنه من المناسب أن يوضح القنصل لسمو السلطان أنه في الوقت الذي لن يسمح فيه لسلطان مسقط أن يهدد سلام زنجبار عن طريق هجمة بحرية، كذلك لن تقف الحكومة البريطانية مكتوفة الأيدي أمام محاولة زنجبار لإثارة أي نزاع في عُمان.

رغبت في إبداء هذه الملاحظة لأني وجدت في مراسلات حكومة بومباي إشارة متكررة لتامر يدبره السيد سالم ويحصل فيه على مساعدة زنجبار لتنظيم القيام بغزو لعُمان، ويبدو أن هناك محاولات أخرى قد نفذت من قبل الأخ الآخر السيد عبد العزيز، كذلك نقل أن السيد ماجد السلطان السابق لزنجبار قدم مساعدات هائلة من الذخائر والمعدات لأحد الزعماء المستقلين من عرب الساحل تظاهر بأنها هدايا، لكنها في الحقيقة كانت مساعدة له للقيام باعتداءات ضد السلطان الحاكم لمسقط آنذاك.

ظهر الوكيل السياسي والقنصل في وقت مناسب ليشيرا إلى سلطان زنجبار إلى أن تصرفه لم يكن ودياً، ولا ينسجم مع المبادئ المتفق عليها في الفصل بين المملكة

744