موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٤٥

الذي رغبا في عمله انهار المبنى الذي اشتعلت فيه النيران بواسطة قذيفة مدفع وأتلف بشكل كامل، واتضح في ما بعد أنّه مستودع كان بعض الرعايا البريطانيين يضعون فيه بضائعهم على افتراض أن قربه من الحصن سيحمي بضائعهم من

النهب

(94)

«لقد بذلت جهداً عظيماً بمساعدة أربعة مستشارين للتأكد صحة هذه من المطالب، ولكن من دون أية نتيجة مرضية. بعض أصحاب المطالب هم تجار، حيث تظهر كتبهم مدى خسائرهم، ولكن الأغلبية العظمى هي من أصحاب المحلات الصغيرة، حيث إنّهم لا يحتفظون بأي حسابات وتستند مطالبهم على تأكيداتهم

لوحدها.

6

وفي ما يتعلق بالطريقة التي ينبغي أن نتعامل بها مع المطالب اقترح أن يناشد صاحب السمو دفع ربع المبلغ بأكمله ومن ضمنه الأضرار التي حدثت لسفينة هـ. م. س. تيزر وأن يصادر ثلاث أرباع من الناهبين لو أن صاحب السمو تحلل من تبعة المساهمة في التسوية، فإنه سيستدل رغم أي شيء قد يُخبر به، بأن التعهد لضمان أمن الرعايا البريطانيين داخل الأراضي الخاضعة لسيادته، كان قد خرج من يده. ومن ناحية أخرى، أن للعرب بالحفاظ على غنيمتهم، وإجبار صاحب يسمح السمو أن يدفعها، سيمثل تشجيعاً لهم بأقوى طريقة لإعادة إساءاتهم. أعتقد أن تقسيم المسؤولية القانونية التي اقترحتها، إذا ما تمت المصادقة عليها، سوف يكون لها أثر مرض في ما يخص كليهما.

لم اقترح فرض غرامة إضافية على المغيرين بسبب أن الأضرار التي حدثت لسفينة. هـ. .م. س. تيزر تمثل تلقائياً واحدة منها في الحبوس التي هاجمت مطرح تمثلت في الحبوس الحرث والحجريين جميعها تصدر إنتاجها إلى مسقط أو لدرجة كبيرة وستكون مصادرتها في أي ميناء سهلة».

-572

6

صور

بالوكالة الرائد غرانت للمقترحات استحسان المندوب السامي مع التي تلزم القبائل بدفع قيمة الغنائم المسلوبة، شكك في ما إذا كانت سلطة السيد تركي كافية لتمكينه من مصادرة إنتاجهم كما قد أقترح، وتساءل:

،

(94) من المندوب السامي الخليج الفارسي، إلى حكومة الهند رقم (224)، بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر عام 1877، والوكيل السياسي (تشرين الثاني / نوفمبر عام 1879)، الأرقام 191 -

946

245

٩٤٤ / ٦٬١٥٢