المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦٠595 - في 31 تموز/ يوليو، أورد المستر روبيرتسون تقريره كالآتي:
«لقد كتبت إلى صاحب السمو السيد تركي أعلمه بالتعليمات التي وصلت إلي، وطلبت إليه تزويدي بأمر خطي إلى الجنبة كي يدفعوا إلي المبلغ الذي كلّفت بجبايته
منهم.
وبزيارة السلطان قبل مغادرتي علمت أنه من المفترض أن يرافقني الوزير، السيد سعيد كممثل للسلطان ووسيط وقبلت بذلك في الحال. بالوصول إلى صور في 24، كتبت إلى الجنبة مرفقاً أمر من أنه سيتم اتباع إجراءات قهرية إن هم لم يذعنوا خلال 24 ساعة.
سموه الخطي ومحذراً
«ليس للجنبة زعيم فعلي فشيخهم الاسمي صبي لا سلطة في يده، جاء عدد من الوجهاء إلى متن السفينة تيرز رداً على رسالتي وأظهروا استعدادهم للانصياع لأوامر سموه ولكنهم شرحوا أن غياب سلطة فعلية ترأسهم يحتم على كل فرد من القبيلة أن يدفع حصته حالاً، إذ لا شيء يضمن لمن يدفع منهم أن يتمكن من استرداد أمواله بعد مغادرتنا بمقتضى ذلك ولأن عدداً من وجهائهم كانوا في نزاع في الداخل مع بني بوحسن طلبوا مني تمديد المهلة فأمهلتهم حتى غروب الشمس يوم 25
باكراً في صباح اليوم التالي، ذهب السيد سعيد إلى الشاطئ. وعاد في الظهيرة ثم أورد ادعاء جتهانود عن تجهيز ما يعادل 1600 دولار. وفّر الرجال جزءاً منها والجزء الآخر وفرته سفينة البغلة التي كانت حيازتها تعود إليه.
عند الغروب، جاء والي صور مع جتهانود، سلّم إلي الأول 2000 دولار، وأفاد الثاني بأنه استوفى تماماً ماله على الجنبة وفي ما يخص إرسال الغرامة فإنني أرجو التفضل بإعطاء إرشاداتكم.
596 - الحكومة تظهر رضاها عن النتائج التي تم تحقيقها، وأمرت بدفع غرامة 2000 دولار إلى السيد تركي بعد حسم قيمة النفقات التي دفعت للقيام بالإجراءات.
597 - حظر السيد تركي لإرسال العبيد للبيع من مسقط لإعادة لم الشمل. في 26 نيسان / أبريل عام 1877، أورد العقيد مايلز في خطابه إلى وزير خارجية صاحبة الجلالة:
على متن المركب الشراعي الفرنسي كليمنسي، وصل النقيب ماهيي مؤخراً إلى
961