فقه العمران الإسلامي

مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى دراسة محتوى الوثائق وذلك وفق ثنائية الفقه

(1)

والعمران. ولذلك فإن ترتيب الدراسة جاء وفق التصنيف الموضوعي المصطلحات الفقه ذات الصلة المباشرة بالعمران)، ولئن اتبعنا في هذه الدراسة الترتيب الأبجدي للمواضيع وهو أبسط ترتيب لكتاب يجمع مادة خاماً صالحة لأكثر تخصص:، فإن اعتقادنا أن المواضيع ليست كلها على نفس الأهمية، فهناك ما هو جزئي وآخر كلي، مثل موضوعي الحيازة والملكية، وهناك ما فيه تداخل بين موضوعين كما هو الحال في موضوعي الملكية والولاية. ولعل هذا ما عكف عليه فقهاء الإسلام من تصنيف الفقه إلى أحكام ثم قواعد ثم نظريات ثم

من

أصول. ولذلك ففي اعتقادنا أن معظم مواضيع فقه العمران تعود في الأصل إلى بضعة محاور كبرى، منها الولاية بشقيها العام والخاص والقضاء ونفي الضرر، وبقول آخر يمكن للمواضيع التي جاءت في التصنيف أدناه أن

(?) لقد تمت الاستعانة لاختيار هذه المصطلحات بكتب المذهبين الفقهيين الحنفي والمالكي، وذلك لاشتراك قاضي المذهبين في تحرير العقود الشرعية التي ترفع إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم، هذا بالإضافة إلى وجود المحكمتين المالكية والحنفية. ولفهم تنظيم المسلك القضائي في الجزائر بالعهد العثماني وأثره على إدارة المدينة انظر مقال المؤلف بالفرنسية وملخصه بالعربية: «التعايش المذهبي وأثره في إدارة المدن بالعهد العثماني؛ نموذج الجزائر المجلة التاريخية المغاربية العددان 93-94 / ماي ????م، (ص ???).

??