التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الدائر في مسألة الإرادة الظاهرة والباطنة في العقود، وكذا الجانب الدياني والقضائي، مع الإفادة مما انتهى إليه الجدل القانوني حول موضوع الحيل، وربط الموضوع بنظرية الاقتصاد الإسلامي، وغير ذلك من المسائل التأصيلية التي تحدد الأطر النظرية العامة التي تضبط عملية الاجتهاد في الموضوع وتخفف من حدة الخلاف فيه، وتحد من الاجتهادات الجزئية التي تزيد من اضطراب النظرية الإسلامية في التمويل، وتسهم في ضبط مسار هندسة أدوات التمويل الإسلامي لتسير نحو الإبداع والابتكار تحت ظلال مقاصد الشرع وتوجيهاته، بعيدا عن محاكاة النموذج الربوي والالتفاف على المقاصد الشرعية.

فكان بحثنا هذا محاولةً متواضعة لجمع شتات الموضوع ورصفها في وحدة موضوعية متناسقة للتأصيل لأساس يضبط مفهوم التحيل على الربا في الفقه والقانون، ويحرر محل الخلاف الوارد حوله في الفقه الإسلامي، ويقارن مسيرة الحيل المعاصرة بمسيرة حيل المرابين في أوروبا قبل إضفاء المشروعية القانونية على الفوائد الربوية، كما تحاول الدراسة أن تقترح معايير مبسطة تكشف الخط الفاصل بين المخارج المشروعة والحيل غير المشروعة، لتكون الإطار الشرعي المرشد في تصميم وابتكار صيغ تمويلية متفقة مع مقاصد التشريع الإسلامي، ثم الوقوف في النهاية مع تحليل بعض المنتجات المالية وإخضاعها للنتائج النظرية للدراسة مركزين النظر على هندسة الصكوك.

وأخيرا، أحمد الله تعالى أن وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع، وأسأله تعالى أن يتقبله مني قُربة قُرية وحسبةً، كما أشكر كل من أسهم في

إنجاز هذه الدراسة، وأخص بالذكر والدي الكريمين وزوجي العزيزة