التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

عمل قانوني صحيح في ظاهره بنية مبيتة على الإيذاء، والنية

مستترة تنم عليها ظروف الحال وملابسات الحين"

(1) "

بات من التعريفات السابقة يتضح لدينا أن محددات التحيل على القانون

ثلاثة:

أن تكون نتيجة الفعل مخالفة لقاعدة آمرة تُلزم المتحايل بوضع

لا يرغب فيه.

ثبوت القصد إلى التحايل وأهميته في إيقاع الجزاء.

6

استخدام وسيلة مشروعة قانونا؛ فحتى يتحقق التحايل على مالية القانون لا بد من كون الوسيلة قانونية لا تقع تحت حكم نص

بعد قانوني يقرر إدانتها في ذاتها (3).

ونلاحظ أن هذه العناصر تؤول إلى الأركان نفسها في التعريف الفقهي للتحيل، فالعنصر الأول يقابله عند الفقهاء أن عمل المتحيل يؤول إلى قلب حكم شرعي أو خرم مقصد معتبر شرعا، والعنصر الثاني يقابله وجود القصد السيء، والعنصر الثالث يقابله عند الفقهاء مشروعية الوسيلة، فإن كانت الوسيلة غير مشروعة أو غير قانونية أو كان المآل لا يقلب حكما ولا يخرم مقصدا معتبرا ولا قاعدة قانونية آمرة أو لم توجد نية القصد السيء فلا يعتبر الفعل ضمن تحديد التحيل عند الفقهاء والقانونيين على السواء.

48

ديب، الحيل في القانون المدني، ص

طوبيا، التحايل على القانون، ص 167، 176 و بنة

19

(1)

(2)