التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

- على أعضاء لجان الرقابة الشرعية أن يستحضروا الرقابة الإلهية

ه وعِظَم موبقة الربا والتحيل عليه ويتّجهوا إلى مزيد من النظر

ال المقاصدي المآلي ويذروا التلفيق والحيل، ومسايرة الواقع بالتبرير.

9

،

- على الدول الإسلامية التي لها نية حقيقية في تجسيد النموذج الإسلامي للاقتصاد أن تسعى إلى فرض رقابة قانونية صارمة على

عمليات الهيكلة الصورية التي تستر حقيقة الربا، ولتفعل ذلك على الأقل - كما تفعل في صيانة قوانينها الوضعية من التحيل والصورية والغش.

9 - على المسؤولين عن الشؤون الدينية في الدول الإسلامية أن يسعوا إلى إلغاء اللجان الشرعية الخاصة بكل مصرف، ويستعيضوا عنها بلجان شرعية مركزية تابعة لوزارات الشؤون الدينية والإفتاء، مستقلة ماليا وإداريا عن المصارف تضمّ فقهاء وخبراء ماليين،

"

لتكون المسؤولة عن الحكم الشرعي على المنتجات التمويلية الجديدة، على أن تُلزم البنوك بلجان رقابية مكونة من خبراء ماليين ومحاسبين وقانونيين لمراقبة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية، وترفع الإشكالات الشرعية للمصارف إلى اللجان المركزية تباعا. 10 - على العلماء والدعاة أن يضطلعوا بمسؤولياتهم في توعية سواد المسلمين بحقيقة مشروعية كثير من أدوات التمويل، قياما بحق ثقة

الناس فيهم، وسكوتهم عن الخطأ مسؤولية أمام الله تعالى. 11 - على رجال الأعمال المسلمين أن يخلصوا النية والقصد، وأن يسعوا إلى التجسيد الصادق لنظرية الاقتصاد الإسلامي، وأن يدعوا الحيل

والمحاكاة، وأن يصابروا على الابتلاء في هذا السبيل.

271