الجزء الأول

تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية

خاضعة للرسوم فإن عملية تسديد الرسوم لا تتدخل إلا بعد اجراء البيع وتسديد السلعة. وهذا مصدر الاحتجاج الجاري للتجار المسيحيين ضد الديوان وتجاوزاته. ففي 1315، كتب سبعة تجار من رعايا لاكورونيا أراجونة للملك جاك الثاني (Jacques II) يشتكون ضد انتهاك الديوان لاتفاق 1314. ويظهر من خلال هذه الاحتجاجات أن الديوان يقبض حقوق التوريد مباشرة بعد إنزال السلع (130). أيضا في 1293 اشتكى المرسيليون من طلب الديوان تسديد الرسوم قبل بيع وتسديد السلع المستوردة (13). بالرغم من أن الحفصيين منحوا أحيانا مهلة طويلة جدا للتجار لتسديد هذه الرسوم. إنّ المعاهدة التي أمضاها المستنصر مع البيزيين في 1264 لا ترخص لهم التسديد إلا عند مغادرتهم، أو خلال السنوات

(132)

الثلاث التي تلي البيع). إنّ القاعدة مختلفة لرعايا لاكورونيا أراجونة، حيث أن معاهدة 1314 بجاية تجبر تصفية حساباتهم في كل شهر مع الديوان. لكن اتفاق 1403 بين الحفصيين وملك أراجونة ترك مهلة شهرين بعد البيع لتسديد. ويصرح التاجر بما باعه ويسدد الرسم المناسب

الرسوم

(133)

(134)

سلعه

لقد كانت إذن الضريبة تحسب بحسب ما جلبه التاجر فعليا من بيع إذا جرى التبادل بحضور ترجمان أو شهود، أو أيضا إذا سجّله موثق أو تاجر، يمكن للديوان معرفة ثمن البيع بسهولة. وبالمقابل، إذا لم تترك العملية أي أثر أو إذا ما

(130) ACA، CRD، Jaime II، caja 27، n° 5115 (13/9/1315)، éd. Masia de Ros، La Corona de Arag?n، op. cit.، n° 144، p. 432 - 433.

(131) AM، HH 334 (15/6/1293)، éd. Mas-Latrie، Traités، op. cit.، p. 97 - 98.

(132) معاهدة بيزا- تونس،1264، المادة 6. تم الحفاظ على هذه الحالة في معاهدة 1313 (المادة 4). في ا المقابل، تمت المحافظة على المدة إلى ستة أشهر المادة (7) إشارة ربما إلى تراجع القوة البيزية.

(133) معاهدة لاكورونيا أراجونة تونس، 1403، المادة 24. إذا لم يسدد المشتري ما يجب عليه للتاجر، يجب على الديوان مباشرة كل ما يمكنه فعله في أقصر مدة وفي حالة عدم قدرة المشتري على الدفع، فإنّ الكاتالاني ليس ملزما بتسديد الرسم. ونصت معاهدة 1443 أيضا مع جنوة مدة شهرين (المادة 9). (134) معاهدة لاكورونيا أراجونة بجاية، 1314، المادة 9.

339