الجزء الأول

تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية

. (316)

(317)

النظام أيضا في نفس الفترة في 1273 على سبيل المثال، أجر الملك جاك الثاني الأراجوني قنصلية بجاية لأرمانجول أندرو (Armengol Andreu) لمدة خمس سنوات مع كل حقوق ممارسة العدالة على رعايا لاكورونيا الذين يعيشون، في الجهة بين قسنطينة والجزائر. ومنح له خصوصا الفندق مع كل ملحقاته والمداخيل التي تنجم عن استعمال المطعم والمنازل والورشات أيضا في 1220، تلقى القنصل المرسيلي المعيّن في بجاية الفندق وكل الحقوق الناجمة عن كان الفندق هو المصدر الأساسي الممكن للمداخيل حيث يمنح عموما للقنصل، وهذا ما يسمح بربح أجر عمله بفضل كراء غرف سكن للتجار والورشات والمخازن. لكن هذا غير منتظم لأن قوانين نظام البحر" البيزية تمنع القنصل أو أحد إخوته أو شركائه من امتلاك أقسام في الفندق

التوثيق

. (318)

هذه الحالة نادرة.

(319)

لكن تبقى

يمكن للقنصل خصوصا - في بعض الحالات الاستفادة من مداخيل هامة من المطعم. إن الرسوم المفروضة على بيع الخمر هي في الواقع هامة (320)،، إلى درجة أنه انطلاقا من بداية القرن الرابع عشر يبدو أن الحفصيين فكروا في طريقة لفرض احتكار بيع الخمر وذلك بمنع حضور المطاعم - الحانات في الفنادق. وتظهر شكوى جاك الثاني لدى الحاجب ابن غمر بتاريخ 1315 أن القبالة كانت مستأجرة من قبل جارسيا بيراز دو مورا Garcia Perez de Mora)، قائد

(316) Carrère، Barcelone، op. cit.، p. 116.

(317) ACA، C.، Rg. 19، f. 43 v (20/8/1273). (318) AM، HH 334 (11/11/1220).

تميز القوانين المرسيلية لعام 1255 قنصل الفندق. . لكن عمليا يشغل نفس الشخص الوظيفتين.

Ed. Mas-Latrie، Traités، op. cit.، p. 90 - 91.

(319) Breve Curiae Maris، 1305، art. 39، éd. Bonaini، Statuti، op. cit.، III، p. 372.

(320) أنظر بالنسبة للبندقية

A. Ducellier، << Raguse، l'Italie et la Berbérie au Moyen Age: à propos de quelques documents inédits ou peu connus»، CT، 61 - 64، 1968، p. 38.

ذهبت ثلث المداخيل إلى الجمهورية فيما تبقى الثلثان للقنصل.

377