الجزء الأول

تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية

أن يعهد بقراض إلى ذمّي فإن القاعدة صالحة للمسيحيين الأجانب (424)، بفعل غياب أثر لأي شركات. في المقابل، نعلم أن المسيحيين والمسلمين استطاعوا أن

يمتلكوا سوية سفنا كما توضحه شركة في 1277/ 676 بين التونسي شمس الدين البحراني وبيزي لامتلاك مركب هذه الشركات يبقى غير معروف

(425)

. لكن حجم

ومن المحتمل أنها كانت سارية، وربما تركت أكثر أثرا في الوثائق الأوروبية من خلال النزاعات الناجمة عنها. لكن إذا تواجد هذا النوع من التعاون، فإن المعاملات البعيدة الأكثر سريانا هي عمليات بيع المنتجات.

إن ضوابط هذه البيوع ليست معروفة إلا جزئيا، لأن المعاهدات ثبتت ببساطة الضمانات التي يمنحها الحكم الحفصي للتجار المسيحيين. وكانت هذه الضمانات قصوى إذا جرى التبادل في إطار الديوان أو تحت رقابة ترجمانه. لقد كانت الوسيلة الأكثر ضمانا لأعوان السلطان لمراقبة العمليات التجارية ووضع الرسوم عليها نصت معاهدة 1250 بين جنوة وتونس على ضمان الترجمان وبحضور شهود الديوان للبيوع الجارية في الديوان خلال المزاد العلني أم لا (426).

(424) فتوى الرماح (ت 1348/ 749، التي أشار إليها إدريس Idris، «Commerce 233 .maritime»، art. cité، p. حول مسألة إمكانية الشراكة مع تاجر من خارج دار الإسلام في الفقه المالكي، أنظر:

A. L. Udovitch، Partnership and Profit in Medieval Islam، Princeton، 1970، p. 229.

من حيث المبدأ، أي شركة هي ممكنة، لكن كل المعاملات والأنشطة التجارية التي ترتبط بها يجب أن تجري في دار الإسلام، وهذا ما يمنع كل عقد تجاري دولي لكن أبراهام يودوفيتش لفت النظر أيضا إلى أهمية العادة والوسائل القانونية في الاحتيال على بعض الضوابط القسرية.

(425) Ed. Alarc?n y Sant?n، Garc?a de Linares، op. cit.، n° 115، p. 245 - 246 (seconde décade de rabi II 676 / 11 - 21/9/1277).

(426) معاهدة جنوة - تونس 1250، المادة 6 في المقابل لا يشير نص اتفاق 1272 إلى خارج الديوان (المادة (15).

بيع

402

نافذ