القانون العرفي الأمازيغي

توطئة.

توطنة

• توطئة

المستقبل بكتابين يتناولان الجانب المدني وجانب الأحوال الشخصية من

هذا القانون

فإذا كان المصريون يفخرون بفرعونيتهم، ويتناولون القانون الفرعوني عند دراستهم للقانون المصري المعاصر، وإن كان اللبنانيون كذلك فخورين بدراسة القانون الفينيقي، فالجزائري لابد له من دراسة القانون العرفي

تدخل مادة تاريخ القانون ضمن برنامج السنة الأولى (السداسي الأول) و يتولى فيها الطلبة دراسة الحالة الأولى التى نشأت فيها القوانين و الشرائع القديمة، إذ نجدهم يدرسون تاريخ القانونين الروماني الأمازيغي الذي هو جزء من تراثه القانوني والذي وصل إلى مبادئ لم يعرفها

و اليوناني

، و كذا مبادئ الشريعة و قانون حمورابي وما يتبعه من قوانين الشرق الأوسط، لكن دون التطرق لدراسة تاريخ القانون بالنسبة للجزائر، خاصة ما يخص جانبا مهما من القانون و هو القانون العرفي الأمازيغي في جانبه الجزائي و المدني و كذا الأحوال الشخصية، فتاريخ القانون الجزائري غير معروف من قبل الطلبة وحتى في الدراسات العليا التي تتم بهدف نيل شهادتي الدكتوراه والماجيستير في القانون فإن القانون العرقي الأمازيغي نادرا ما يدرس سواء ضمن دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية أو في إطار دراسة مستقلة به.

الأطلسي

لهذا كله سوف يتبين لنا بأن دراسة هذا القانون لها أهمية قصوى، لما تبينه لنا من أن القانون العرفي الأمازيغي، والذي طبق في الجزائر و بلدان " شمال إفريقيا الأخرى من واحة " شيوة " بمصر إلى جزر الكناري بالمحيط، منذ بدئ الخليقة لغاية أواسط القرن العشرين الميلادي، أقول لما تبينه لنا من كون ذلك القانون عَرَفَ مختلف النظريات التي تقوم عليها القوانين الحديثة، و أنه قانون فريد من نوعه، ولم يتأثر بأي قانون آخر. وسوف نقتصر في هذا الكتاب الأول على دراسة القانون العرفي الأمازيغي في جانبه الجزائي، على أن تكون هذه الدراسة مصحوبة في

القانون الوضعي إلا في القرن العشرين كما سوف نعرفه من خلال دراستنا

هذه

فهذا الكتاب بقدر ما هو موجه إلى طلبة السنة الأولى الدارسين لتاريخ القانون، و كذا لطلبة الدراسات العليا في القانون و كذا لطلبة كلية الأمازيغية، فإنه موجه من جهة أخرى للجمهور الواسع دون تمييز و لطلبة التاريخ، خاصة وأنه عبارة عن مزيج ما بين القانون والتاريخ وعلم الاجتماع.

وتشمل هذه الدراسة بابين اثنين تناولنا في الباب الأول النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي، في حين خصصنا الباب الأخير للنصوص

القانونية مقتصرين على منطقتي القبائل الكبرى و وادي ميزاب بالنسبة للجزائر، ومنطقتي فقيق وتازة بالنسبة للمغرب الأقصى وادي ميز

ثاقا أيت يحي (عين الحمام) في 2000/ 06/10 طسين بن شيخ أن ملويا.

cr

5

4