الشخصية الاعتبارية للوقف

الفصل الرابع: طبيعة الشخصية الإعتبارية للوقف في سلطنة عمان

طريقة إثبات الوقف الجديد:

الفصل الرابع: طبيعة الشخصية الإعتبارية للوقف في سلطنة عمان

دور الإدارة في استخراج ملكية الأوقاف وبيت المال:

ويتم ذلك عن طريق التنسيق مع المحكمة الشرعية، وذلك بتعبئة استمارة قطعت إدارة الأوقاف بنزوى شوطاً كبيراً بشأن استخراج ملكيات للأوقاف شاملة ببيانات الوقف وما يختص به، مع الشهود لإثبات صحة البيانات وتوقيع وبيت المال وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان لاستخراج تلك السندات القانونية (1) شيخ المنطقة، ثم بعد ذلك تتأكد الإدارة من دقة البيانات، ثم تحول إلى قاضي وتقوم الإدارة بترتيب المستندات الخاصة بالأوقاف وبيت المال والنظر فيها حسب المحكمة للإثبات الشرعي، وذلك بعد معاينته الموقع المراد وقفه، ثم المصادقة الأولوية بعملية المسح فيقدم الوقف المعرض لاحتماله مشكلة كوضع أيدي عليه أو عليه بإصدار القرار الشرعي في ذلك الوقف والمسمى (الصك) (1) وتحتفظ إدارة محاولة فتح طريق عليه، ونحو ذلك فيقد ذلك الوقف حتى تثبت فيه الملكية الأوقاف بالأصل (2)، وقد جاء هذا مبينا في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف القانونية التي تحدد مساحته، وقد خصصت سيارة خاصة لهذا العمل للتنقل في الصادرة من مكتب الوزير في المادة رقم ﴿3﴾ التي أبانت إجراءات إثبات عملية مسح الوقف وبيت المال، وبعد ذلك يعرض الموضوع للجنة المحلية بالمنطقة الداخلية التي يرأسها والي المنطقة (2)، بعدها يخرج كشف كامل باستمارات المواقع التي تم النظر في شأنها ومعاينتها كذلك يتم المصادقة على المك الخاص بالمعاملات من قبل معالي الوزير، ثم يرجع للإدارة ويرسل للإسكان مع المستندات لاستخراج سند الملكية القانوني (2)، ثم ترسل الملكية الصادرة إلى الوزارة كل ملكية تابعة للقسم الخاص به سواء بقسم الأوقاف أو بقسم بيت المال، وتبقى نسخة موجودة بإدارة الأوقاف بنزوى. (1)

الوقف. (3)

مثال ذلك نظر ملحق الملوك.

(2) سوف تذكر لاحقا دور الإدارة في استخراج الملكيات بدل الصكوك.

ينظر ملحق اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الفضائي الصادرة من مكتب الأوقاف.

(1) كما هو الشأن في الوزارة أيضاً.

(2) مدير الأوقاف بنزوى عضو في اجتماعات تلك اللجنة.

(2) تم الغاء الرسوم المالية المقررة لممتلكات وعظارات الأوقاف وبيت المال في إصدار سند الملكيات الخاصة بها من قبل وزارة الإسكان ينظر: العادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم 65/ 2000 م للقانون الأوقاف).

(1) مثال اسند الملكية ينظر الملاحق

136

135