الجزء الأول

???

عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج كرئيسا للمحكمة (?)، والشيخ أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد قاضيا للمحكمة، وتولى الشيخ محمد بن عمر بن احمد الدفاع عن المظلمين الذين ظلمهم بنو نبهان، أما محامي الدفاع عن السلطان النبهاني فهو الشيخ أحمد بن عمر بن أحمد. وبالرغم من أن جميع أعضاء هذه المحاكمة من أسرة واحدة فالشيخين أحمد بن عمر و محمد بن عمر أخوين وهما أبناء هم للشيخ محمد بن سليمان، والشيخ أحمد بن صالح هو ابن أخاهما الشيخ صالح بن عمر، وعلى الرغم من أن جميع أعضاء هذه المحاكمة هم من عائلة واحدة إلا أن جميعهم عرف عنهم الصلاح والورع، فحظيت هذه المحاكمة باحترام الجميع. صدر حكم القاضي أحمد بن صالح بمصادرة أموال النباهنة وأن تعود ملكيتها إلي الفقراء ومن ظلمهم بني نبهان من أهل عمان (?)

كان الشيخ محمد بن عبد الله ووالده الشيخ عبد الله بن مداد شهود علي هذه المحاكمة، كما شهدا على نص الحكم، فقلد عرض عليهما نص الحكم، فأفتيا بنفاذ الحكم، وكتب الشيخ محمد بن عبد الله» صح عندي وثبت لدي أن جميع هذه الأملاك التي خلفها السيد سليمان بن المظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان و الضمانات، وقد صارت جميع، هذه الأملاك والأموال دون أولاد سليمان ينفذها في عز الدولة وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للإمام. كتبه الفقير الله محمد بن عبد الله بن مداد بـ بيده

(1)

بعد وفاة الإمام عمر بن الخطاب الخروصي. سنة 894 هـ / 1488م، شهدت الإمامة وضعا مضطرب غير مستقر، حيث شهدت الإمامة أكثر من إمام خلال الفترة من (894 هـ - 906 هـ /1488م - ???? م) كما أن القاضي محمد بن سليمان بن احمد بن مفرج شغل منصب الإمامة ثلاث مرات.، ولم يستقر منصب الإمامة إلا بتولي الإمام محمد بن إسماعيل الحاضري،

(?) شغل القاضي محمد بن سليمان منصب القاضي العام بعمان بعد وفاة القاضي ورد بن أحمد بن مفرج سنة 875 هـ / 1442. الهاشمي، المرجع السابق، ص

???

(?) الأزكوي، سرحان بن سعيد، كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، تحقيق حسن محمد عبد الله النابودة، دار البارودي، ج2، 916 - ???؛ المعولي، المصدر السابق، ص 83 - 48؛ السالمي، المصدر السابق، ج ?، ص ??? - ???؛ الهاشمي، المرجع السابق، ??? - ???.

(?) السالمي، المصدر السابق، ج ?، ص ???.