الجزء الثاني

- ET. -

شهر من وصوله سلمه کلارندون رد الحكومة البريطانية على طلب سلطان زنجبار باعفائه من دفع المعونة المالية الى مسقط، وجاء في هذا الرد: بأن حكومة صاحب الجلالة ترغب رغبة أكيدة في الاستجابة لطلب سموكم طالما كان هذا لا يتعارض مع الالتزامات التي سبق أن ارتبطت بها في هذا الخصوص (1). و اواقع أن كلارندون كان على وشك أن يتخذ قرارا، ان لم يكن قد اتخذه بالفعل حتى ذلك الوقت، وهو أنه اذا كان الغاء حكم كاننج سيؤدى الى وقف تجارة الرقيق في كل من زنجبار والمنطقة الداخلية منها فأنه لا يمانع فى ذلك (وعلى أية حال فلابد أولا من جس نبض حكومة وكان كلارندون قدنجح تقريبا فى اقناع ديوك اوف ارجيل وزير الدولة بهذا الرأى، وفى أول يناير عام 1869 بعث ارجيل برسالة الى الحاكم العام في الهند اول اوف مايو، والى السير وليم سيمور فتز جرالد حاكم بومباي يقترح فيها انه بالنظر الى التغيرات التي طرأت على أوضاع لحكم في مسقط فانه يجوز اعتبار دفع المعونة من زنجبار الى مسقط غير ملزمة، ولكن اذا رأى الحاكم العام خلاف ذلك فربما يهمه أن يتصور المكاسب التي سوف تتحقق لنا، وبالأخص فيما يتعلق بتجارة الرقيق اذا ما وافقت الحكومة البريطانية على الالتزام بدفع المعونة وفرضها على خزانة حكومة

الهند

الهند (2)

(1)) مكاتبات حكومة الوطن (سرى (مجلد 62 خطاب من الى السيد ماجد 1868/ 12/15

کلارندون

(2) من التقارير السرية الى بومباي مجلد 10 (1869) من وزير الدولة الى حاكم بومباي و مرفق معه صورة من خطاب وزير الدولة الى الحاكم العام في الهند 1869/ 1/6 وقد نوقشت تحليلات ارجيل في هذا الموضوع بتفصيل أكثر في الكتاب