الجزء الأول

– 323 -

وقد تبنى الفنستون مقترحات سميث حول القوة العسكرية في الخليج وقام بتنفيذها على الفور، وبعث بأوامره الى وكلاء الشركة في الخليج بعدم تأخير الطرادات فى الموانئ وقتا أكثر مما يجب على الاطلاق كما أمر بتحويل المكافآت عن حمولات السلع الى خزينة الدولة، كما رفع المخصصات التي تدفع الربابنة الطرادات وفقا لا لاقتراح سميث كتعويض لهم عن الجهود التي كانوا يبذلونها وقد تبين لالفنستون بأن تعيين عميد بحرى لقيادة الوحدة العسكرية أصبح مسألة أكثر صعوبة مما كان متوقعا، وكان هنرى مريتون قائد البحرية في بومباي على وفاق تام مع سميث على أن تعيين عميد سوف يسد نقصا كبيرا فى الترتيبات الارتجالية الراهنة، حيث تسند المهمة إلى القائد الأرفع فى الرتبة بصورة تلقائية، ولكنه توقع ان تنشأ تعقيدات من كون أن ضباط البحرية يتعين عليهم اطاعة أوامر قادة السفن الحربية البريطانية التي قد تزور الخليج. والى حد ما فان احتمال تضارب السلطة الجهتين قد تضاءلت بالقرار الذي أصدره القائد العام بين للاسطول في الهند الشرقية في ديسمبر عام 1822 والذي امر فيه جميع ربابنة السفن الحربية بالامتناع عن اصدار التعليمات الى رباينة طرادات الشركة فى الخليج، مما كان يؤدى الى الاضرار بالترتيبات الخاصة بحماية التجارة، مالم يتلقوا طلبا بذلك أحد المعتمدين السياسيين للشركة في من الخليج. ولكن بقيت حقيقة واحدة فيها، وهى از ضباط البحرية الهندية يعتبرون خاضعين فى رتبهم لضباط الأسطول الملكى، ومعنى ذلك أن العميد البحرى الهندى المعين للاشراف على القوة سوف يندرج تحت هذا النظام و فضلا ذلك فان حكومة الهند لا تملك السلطة فى تعيين عميد من البحرية عن الهندية لأن ذلك يعتبر افتئاتا على سلطة قباطنة السفن الحربية الملكية

واحد ص 4008403 تأليف لو، ملخص للابحاث العلمية في الخليج تأليف البروفوسير ولسن، مجلد جمعية التاريخ الطبيعى البومباي مجلد 31) نوفمبر 1926).