الجزء الثاني

- 219 -

1820» واتفاقيتا تجارة الرقيق لعام 1874 و 1856. وفي الفقرة الثانية كافة التي تشكل صلب الاتفاقية يتعهد حاكم البحرين فيها «بالامتناع عن الأعمال غير المشروعة ومن أى نوع وعن ممارسة الحروب. أو القرصنة أو الاتجار فى الرقيق، وذلك في مقابل تأييد ومساعدة الحكومة البريطانية له في الحفاظ على أمن المنطقة والدفاع عنها ضد أى عدوان يقع عليها من داخل المنطقة. وتتناول الفقرة الثالثة، كيفية تسوية النزاعات البحرية التي تمس البحرين أو أحدا من رعاياها وفقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات الهدنة، أى أن يكون المقيم البريطاني هو المسئول عن حفظ الأمن في الخليج، وأن يكون الحكم فى كل النزاعات التي تنشأ عن هذا الوضع. كما حظر الاتفاق على محمد بن خليفة واتباعه من فرض عقوبات أو تعويضات عن المخالفات والانتهاكات التي ترتكب، وبوجوب الابلاغ عنها الى المقيم للتصرف فيها وفق ما يراه ضروريا. كما أن الحاكم سيكون مسئولا عن دفع التعويضات والانتهاكات التي يرتكبها رعاياه

أما البند الرابع وهو البند الأخير والهام فينص على معاملة الرعايا البريطانيين معاملة لائقة، وألا تزيد الرسوم الجمركية التي تتقاضاها البحرين منهم عن السلع التي يستوردونها على %5% وفى مقابل هذا تعهد المقيم برعاية الرعايا البحرينيين المقيمين فى ساحل عمان (1)

•

وقد صدق الحاكم البريطاني العام للهند على هذا الاتفاق بتاريخ 19 أكتوبر 1861 ولم تستثن الضمانات الخاصة التي تعهدت بها بريطانيا بالاعتداءات الخارجية التي وردت في البند الثانى من الاتفاق، رغم أن مثل هده الضمانات لم ترد في معاهدة السلم الدائمة المعقودة في عام 1853 بين

(1) (المعاهدات» اتشبسيون