شركة الأعمال لحميد المعمري - ب تخرج

يرى الفقهاء أن هذه الشركة صحيحة وأنها جائزة والتطبيقات المعاصرة لها لا مانع منها أذا كانت في حدود الشرع فسماحة الشيخ يرى أن الشركات كغيرها من المؤسسات يحكم لها أو عليها بحسب ما تكون عليه من النظام فإن كان نظامها نظامًا شرعيًا وتقوم بتطبيق ذلك النظام ولا تخرج عن حدود الشرع فإن تطبيقات هذه الشركة تكون جائزة⁽¹⁾.

كما ذهب الدكتور وهبة الزحيلي إلى جواز هذه التطبيقات المعاصرة حيث ذكر أهم التطبيقات المعاصرة لهذه الشركة⁽²⁾ وذهب الدكتور محمد رأفت عثمان إلى جواز هذه التطبيقات المعاصرة⁽³⁾ وأيضا ذهب إلى القول بالجواز الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حيث ذكر التطبيقات المعاصرة لهذه الشركة⁽⁴⁾.

الخاتمة

وفي نهاية هذا البحث لا يسعني إلا أن أسجل بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال المدة التي مكثت فيها مع هذا البحث في نقاط:

1 - إن الشركة من المعاملات التي أباحها الشرع وجعلها من الأشياء التي يتساعد بها المسلمون في استثمار أموالهم.

2 - أجاز العلماء الشركة بأدلة ثبتت من القرآن والسنة.

3 - شُرِعت الشركة لتسهل للمسلمين التعامل مع بعضهم البعض والتعاون فيما بينهم لكسب الأرباح.

4 - الشركة نوعان: شركةعقود وشركة أملاك.

5 - تدخل شركة الأعمال ضمن شركة العقود.

6 - شركة الأعمال عبارة عن اشتراك بين أثنين أو أكثر فيما يكتسبونه بأبدانهم ويكون الربح بينهم.

7 - دليل مشروعية هذه الشركة ورد في السنة النبوية

8 - أجاز هذه الشركة المالكية والحنابلة وبعض الإباضية والحنفية ما عدا زفر.