شركة الأعمال لحميد المعمري - ب تخرج

وعند الحنابلة "الاجتماع في استحقاق أو تصرف "⁽¹⁾.

المبحث الثاني: دليلها وحكمة مشروعيتها وأركانها وأقسامها وفيه أربعة مطالب: ـ

المطلب الأول: ـ دليل مشروعيتها

الشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع

فمن الكتاب: ـ

1 - قال تعالى: ﴿فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾⁽²⁾، أي إنهم شركاء، والشركاء هم الذين يختلطون في الشيء. ووجه الدلالة هنا الاشتراك في الثلث.

2 - قال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾⁽³⁾.

والخلطاء ههنا الشركاء الذين لا يتميز ملك كل واحد من ملك صاحبه إلا بالقسمة⁽⁴⁾.

ومن السنة:

ـ قول أبي هريرة - رضي الله عنه- مرفوعا قال: " إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "⁽⁵⁾.