شركة الأعمال لحميد المعمري - ب تخرج

المطلب الثاني: حكمة مشروعيتها:

شُرِعت الشركة لتسهل للمسلمين التعامل مع بعضهم البعض، وللتيسير لهم لأنه قد يرى الشخص مصلحة في الاشتراك مع غيره في تجارة أو صناعة أو أي شيء فأباحها الله سبحانه وتعالى، لكي يوسع على العبد، ويستثمر أمواله في الشركة، لئلا تضيع هذه الأموال دون استثمار فشرعت الشركة.

المطلب الثالث: أركانها

اختلف العلماء في أركان الشركة فعند الحنفية ركنا الشركة الإيجاب والقبول⁽¹⁾ أما عند العلماء الآخرين فأركانها ثلاثة وهي:

1 - العاقدان

2 - والصيغة

3 - والمحل (المال أو الأعمال)⁽²⁾

المطلب الرابع: أقسامها

تنقسم الشركة من حيث عمومها إلى قسمين:

شركة أملاك أو ملك

شركة عقود

وشركة الأملاك هي "العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه "⁽³⁾ وهي تنقسم إلى قسمين:

ما يثبت بفعل الشريكين كما لو اشتريا معا شيئا فهما شريكان فيه وتسمى اختيارية.

ما يثبت بغير فعلهما كالميراث، فالموروث مشترك بينهما وتسمى جبرية.