الجزء الثاني من كتاب الموجز

تكون مملوكة له ومربوبة له، بل التي تجاسرت عليها أشنع من هاتين وأفحش منهما، فإذا جوز هاتين قيل له: فينبغي أن تكون مألوهة للعبد، فحينئذ يكون العبد خالقاً لأفعاله، ومالكاً لها، ورباً وإلهاً. فمَن قال: لا خالق غير الله ولا ربّ سواه، وأن لا إله إلاَّ هو كان مخطئاً، فعند ذلك يقال لقائلها: كيف وها هنا من الخالقين والأرباب والآلهة ما لا يحصى، على قياس هذا المذهب. ألا ترون إلى ما أصار هؤلاء القوم خذلان الله عزّ وجلّ إليه من اضطراب الكلمة وتشتيت الأهواء في تقليد الكبراء، فنعيذكم بالله وإيّانا من التورّط في المهلكة، وقد قال الله عزّ وجلّ: (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ) (1) وقال: (فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ) (2) فيمكن على قياس هذا القول أن يرد عليه فيقال: إن الذي من هو دونه أكثر مما خلق؛ لأنّ أفعال خلقه أكثر من خلقه في قولهم، وقال عزّ وجلّ: (أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأرْضِ) (3) ، وقال عزّ وجلّ: (أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) (4) رداً على مَن أخرج شيئاً من كل الأشياء من أن يكون من خلقه، فأخرج الكلمة في: مخرج العموم (5) ، فمَن ادّعى فيها الخصوص ولم يأت بآية