القضاء في المغرب الإسلامي من تمام الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية (96-296هـ) إبراهيم بن بكير بحاز

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

المهم أن الدراسات في موضوع القضاء بالمغرب الإسلامي عموماً بدأت تجد الاهتمام من قبل الباحثين من مختلف جامعات المغرب العربي، ولا شك أن دراستنا – إن كتب لها التوفيق – ستكون القاعدة للدراسات السابقة واللاحقة، وإنما أشفق الباحثون على أنفسهم لما ابتعدوا عن القرون الثلاثة الهجرية الأولى وقفزوا إلى عهود متأخرة رأوا أن المادة الخبرية في القضاء متوفرة فيها، رغم أن المنطق الكرونولوجي يقتضي الاهتمام بالفترات الأولى أولاً بأول ،بحيث تفتح إحداها الباب للأخرى، وهكذا إلى نهاية العصور الوسطى ببلاد المغرب، ولم لا إلى فترات أخرى بعد ذلك، والحق أنه يمكن أن يكون الموضوع بهذا الشكل وحدة بحث جامعية.

المجموعة الرابعة: الدراسات باللغات الأجنبية

أخيراً نصل إلى المصادر الأجنبية لنقول إن الأجانب لم يهتموا بالقضاء في بلاد المغرب في الفترة التي اخترناها لموضوعنا، ولقد رأينا أن المستشرق هوبكنز والذي قد ترجم كتابه "النظم الإسلامية في المغرب في العصور الوسطى" راح يستعجل الأحكام ويرى بأن القضاء باستثناء فترة الأغالبة غامض غموضا تاماً ثم إن كتابه لم يخصصه للقضاء وإنما لكل النظم الإسلامية ولكل بلاد المغرب وفي كل فترات العصور الوسطى، لذلك جاء بحثه عاماً وأحكامه مطلقة.

أما غيره من المراجع الأجنبية فيمكن ذكر هذه القائمة:

- Emile Tyan: Histoire de l’organisation judiciaire au pays d’Islam.(1) .

- Gaudefroy Demombynes: les Institutions musulmanes(2) .

- Jacques Berque: Cadis de Kairouan d’apres un manuscit tunisien(3) .

- Gautier E.F: le passe’ de l’Afrique du Nord (les Siecles obscures)(4)

(1) - ed. Leiden. E-J- Brill، 2 ieme ed. 1960

(2) -ed. Flammarion. Paris، 1953.

(3) - in revue de I’occident Musulman et de la mediterranee. N :13 - 14. 1er Semestre 1973 imp. Louis. Jean، Paris، 1974، pp. 97 - 108.

(4) - ed. Payot. Paris، 1937

٨٦ / ٧٤٣