الجزء الأول

ومن المعروف أن إميل تيان درس مؤسسة القضاء تنظيراً وتاريخاً منذ التأسيس حتى عهد الآتراك العثمانيين أي ما يقرب من أربعة عشر قرناً⁽¹⁾ من الزمان وهي فترة طويلة جداً وفي رقعة جغرافية واسعة جداً، ودراسة كهذه لا تكون إلا على حساب فترات دون فترات، وعلى حساب مناطق دون مناطق أخرى.

والخلاصة أن الدراسات الأجنبية⁽²⁾ لم تكن أكثر أهمية من المصادر والمراجع العربية فيما يتعلق بموضوع بحثنا، وإن وجدنا فيها بعض الإشارات التي أفادت الموضوع من قريب أو بعيد.

إن هذا البحث، في نهاية المطاف حول المصادر والمراجع، اعتمد بالدرجة الأولى على المصادر المذكورة في المجموعة الثالثة وهي مصادر التاريخ العام والتراجم والطبقات في كل من إفريقية والمغربين الأوسط والأدنى، وبدرجة أقل اعتمد المجموعة الثانية ثم الأولى من المصادر القضائية، أما جل المراجع فإنها ثانوية بالنسبة لموضوعنا إلا ما كان في صميم البحث، وقد سبقت الإشارة إلى أهميته وستتجلى جدوى بعض المصادر والمراجع بصفة عامة من خلال الإحالات والهوامش في هذه الأطروحة.