سؤال أهل الذكر16

الجواب :

إن كان بدأ طوافه قبل الحجر فإن الحجر يكون داخلاً في الطواف ولا عليه من ذلك حرج ، وأما إن كان بدأ الطواف بعد الحجر ففي هذه الحالة يكون الطواف قاصرا وتكون العمرة غير صحيحة ومعنى ذلك عليه أن يعيد العمرة مع كونه يلزمه دم لتحلله قبل أن يؤدي مناسكه .

السؤال(6)

امرأة أخرجت زكاة ذهبها من أموال طفلها التي حصلت عليها عند ولادته ، هل عليها إعادة تلك المبالغ ؟

الجواب :

أولاً اختلف في حق الوالد من مال الولد ، منهم من قال بأن الولد وماله لأبيه ومعنى أن ذلك الأب له أن يتصرف في مال الولد بالانتفاع فالنبي صلى الله عليه وسلّم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك . وهذا اختلف فيه الناس هل هو توسع مطلق ؟ أو مع الحاجة ؟

لأن الإنسان لا يملك رقبة الابن ، وإنما يملك الانتفاع بابنه أما رقبته فلا يملكها فليس له أن يبيع ابنه فكذلك ليس له أن يبيع مال ولده هكذا قال طائفة من العلماء ، ومنهم من توسع في ذلك .

واختلف في الأم هل لها ما للأب من الحق في ذلك ، منهم من قال بأن لها ما للأب وهذا القول هو أرجح لأن حق الأم أعظم بدلالة قول الله تبارك وتعالى ( وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )(الاحقاف: من الآية15) ، فبعد أن ذكر الوالدين جميعا أشار إلى التضحيات التي قدمتها الأم ، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلّم صريحاً بذلك عندما قال عليه أفضل الصلاة والسلام لسائله الذي سأله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة ؟ فقال له : أمك . قال له : ثم من ؟ قال له : أمك . قال له : ثم من ؟ قال له : أمك . قال له : ثم من ؟ قال له : أبوك ثم الأقرب فالأقرب . فذكر حق الأم ثلاث مرات وعطف عليه حق الأب بذكره مرة واحدة معطوفاً بثم التي تقتضي المهلة والترتيب فهذا دليل على عظم حق الأم ، ولئن كان حق الأم بهذا القدر من العظم فإن لها أن