التهذيب بالنحو القريب لابن أبي نبهان تحقيق أحمد الخروصي

1- كتاب: نظرية الحروف العاملة مبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغيا، لهادي عطية مطر الهلالي⁽¹⁾ .

2- كتاب: العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه، ودوره في التحليل اللغوي، لخليل أحمد عمايرة.

والسبب في عدم طرق المؤلِّف - رحمه الله – هذه القضية مراعاته التبسيط والاختصار في التأليف؛ فَإنَّهُ قد سلك مسلك التبسيط في كتابه هذا، كما سنبين ذلك قريبا - إن شاء الله - ، والحديث حول هَذِه القضية بِكُلِّ جزئياتها حديث يطول ، لم يقصده المؤلِّف في كتابه ، ولذلك أعرضَ عن ذكره.

د- محتويات الكِتَاب:

يحتوي هذا الكِتَاب كما قسَّمه المؤلِّف - رحمه الله – عَلَى مُقدِّمَة، وثمانية أبواب ، وخاتمة.

فالمقدمة: احتوت ذكر اسم المؤلِّف ، وعنوان الكِتَاب، وسبب تأليفه ، ومنهجه في التأليف.

والباب الأَوَّل: في الكلام وقسمته ، حيث تَحَدَّث عَن معنى الكلام، وذِكْر أقسامه، ثُمَّ تَحَدَّث عن كُلِّ قسم وعلاماته، وتَحَدَّث عن علامات الإعراب.

والباب الثاني: في إعراب الفعل المضارع: ذكر فيه بدايةً تقسيم العوامل المائة باختصار، ثُمَّ تكلم عن علامة الفعل المضارع، ثُمَّ تَحَدَّث عن حالة رفعه.

ومن بعد هذا دخل في الحديث عن العوامل المائة حسب ما قسمها من قبل.

فبدأ بتقسيم العوامل المعنوية، وهما عاملان فقط؛ فذكرهما باختصار، وأخر شرحهما.

ثُمَّ انتقل للقسم الثاني وهو قسم العوامل السماعية؛ وبدأ بذكر عوامل نصب الفعل المضارع، ثُمَّ عوامل جزمه؛ ثُمَّ ذكر الأفعال الخمسة؛ وختم الباب بالحديث عن الجزم والسكون والفرق بينهما، وما يختصان به.

والباب الثالث: فيما يرفع الاسم والخبر: تَحَدَّث فيه عن النكرة والمعرفة وأقسامهما، ثُمَّ تَحَدَّث عن حالات رفع الأسماء مبتدأ كانت أم خبرا.

والباب الرابع: فيما يُجَرُّ به الاسم: تَحَدَّث فيه عن خوافض الأسماء، وأفاض الحديث في الإضافة.