سلسلة الدين المعاملة الحلقة (01) مدخل عام إلى فقه المعاملات لمحمد حمدي

أمّا في الفقه الإسلاميّ إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين الفرديّة والجماعيّة، فإنه يميل ويؤثر مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وقد عبّر الفقهاء عن ذلك بقواعد فقهية عديدة، منها: "يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضّرر العام"، ومن تطبيقات هذه القواعد، تحويل الملكيّة الخاصّة إلى الملكيّة العامّة إذا اقتضت المصلحة، مع ضمان ثمن عادلٍ، وكذلك إجبار المدين المفلس ببيع أمواله لتسديد ديون الغارمين، وتسعير المواد الضّرورية من طرف وليِّ الأمر، إذا تبيَّن احتكارُ التُّجار للسِّلع وإغلاؤهم لأسعارها في الظّروف الاستثنائيّة.

- -