منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

الجواب : إن كان الشرط أن تترك فلا يجوز إجماعا ، وإن لم يكن شرط ففي جواز الطناء اختلاف ، والتشديد أكثر ، وإن شرط القطع ولم يقطع الثمر حتى أدرك ففيه أيضا اختلاف ، والجواز أكثر إذا لم يقع شرط⁽¹⁾ ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفيمن باع حبا جزافا⁽²⁾ نسيئة ، فأراد المشتري أن يوفيه البائع جزافا ، أو يبايعه إياه نقدا جزافا⁽³⁾ ، أيجوز⁽⁴⁾ أم لا ؟ .

الجواب : يجوز بيعه جزافا بنقد أو نسيئة ، ويجوز بيعه على البائع بنقد أو نسيئة ما لم يكن شرط⁽⁵⁾ ، والله أعلم“ .

مسألة :

وما تقول سيدي : ”فيمن أسلف إنسانا كذا كذا منا تمرا ، فلما أراد قبضه قال له من عليه السلف : خذ هذا التمر من غير وزن ، أو خذ ثمرة هذه النخلة ، أنا أدفع لك بهذا⁽⁶⁾ وأبرئني أنت مما علي لك ، وهما حران⁽⁷⁾ عاقلان مميزان بالغان ؟ وكذلك إذا تبايعا بوزن ثم بدا لهما أن يتجازفا عليه ؟ أرأيت وإن كان السلف غير ثابت إذا نقضاه يجوز فيه الجزاف على ما وصفنا أم لا ؟ ومثل ذلك إذا قال له : قبلت هذه الدراهم بكذا كذا مزماة⁽⁸⁾ سماد ، والمزماة غير حاضرة أو هي حاضرة ولا يعلم كم تسع ؟ .