منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

ومنه : ”وفي رجل اشترى مالا من امرأة ، فكتبت له بخط من يجوز خطه عند المسلمين⁽¹⁾ : أقرت فلانة بنت فلان بأن عليها لفلان بن فلان ألف لارية فضة ، وقد باعت له بحقه هذا مالها المسمى كذا ، من سقي فلج كذا من قرية كذا بحدوده وحقوقه بيع قطع ، ثم إن المشتري مات ووجدت ورقة إقرار من هذه المرأة البائعة⁽²⁾ لابنها قبل ورقة البيع في هذا المال ، فنهض الورثة ورثة المشتري على المرأة في المال ، فقالت : إني لم أقبض الثمن من الهالك المشتري وأشهدت شهرة على دعواها ، ماذا يجب بينهم ؟ .

الجواب : إذا لم يصح الوفاء أو يصح إقرارها بالوفاء بالبينة العادلة فمختلف فيه عند العلماء ، قول : حكم البيع الوفاء ، وقول : حكمه ليس بموفى⁽³⁾ ، وهذا إذا لم يكن الثمن مؤجلا ، والله أعلم“ .

مسألة : ومنه : ”أرأيت إذا لم يجب المال لورثة الهالك ، أتجب لهم الدراهم أم لا ؟ وإذا وجبت لهم الدراهم دون المال ، أيجب⁽⁴⁾ على وصي الهالك أن يقيم على هذه المرأة البائعة ، إذا رجعت الدراهم في ذمتها بعد أن استحق هذا المال من ورثة الهالك ؟ .

الجواب : إن كان المشتري قد مات فحكمها قد استوفت حقها ، إذا لم تصح مطالبتها للهالك حتى مات والورثة لهم القيام عليها إذا لم يصح⁽⁵⁾ طلبها ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومما سألنا عنه الشيخ العالم العامل⁽⁶⁾ راشد بن سعيد بن راشد الجهضمي - رحمه الله - : ”ووجدنا في الأثر أن⁽⁷⁾ لا يجوز الشراء من البلدان الغوائب ولا التمليك ولا الحوز ، وسمعنا بعضا يدعي أنه سأل أحدا من أهل العلم فأجاز له البيع للمال الغائب ، فما العلة ؟ وإن⁽⁸⁾ كان في ذلك وجه عرفنا به .