موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

222- في بطلان الحيل لاستحلال الحرام :

( 222/490 )- … الطريق الأول : بطلان الحيل ، وأدلة التحريم أن نقول … فالحيلةُ : أن يَقصد سقوطَ الواجب ، أو حِلَّ الحرام ، بفعلٍ لم يَقصد به ما جُعل ذلك الفعل له ، أو ما شُرِع ، فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يَقصد بها ما جُعِلت تلك الأسباب له ، وهو يفعل تلك الأسباب لأجْل ما هو تابع لها ، لا لأجْل ما هو المتبوع المقصود بها ، بل يفعل السبب لِما ينافي قصدَه مِنْ حكم السبب ، فيصير بمنزلة مَن طلبَ ثمرةَ الفعل الشرعي ونتيجَتَه وهو لم يأت بقوامه وحقيقته ، فهذا خداعٌ لله ، واستهزاءٌ بآيات الله ، وتلاعبٌ بحدود الله ، وقد دل على تحريمه الكتابُ والسنة ، وإجماع السلف الصالح ، وعامة دعائم الإيمان ومباني الإسلام . ودلائل ذلك لا تكاد تنضبط ولكن نُنَبه على بعضها . مع أن القول بإبطال مثل هذه الحيل في الجملة مأثور عن عمر بن الخطاب و… وجابر بن زيد أبي الشعثاء و…⁽¹⁾

223- في بناء الأمور على اليقين، وأن الأصل لا شبهة في مال المسلمين :

( 223/491 )- … وذهب آخرون إلى تضعيف الشبهة والريبة ، وقول جابر بن زيد والربيع بن حبيب يؤول إلى هذا …، وسأل رجل جابر بن زيد عن رجل عشار وكان جارا له يهدي إليه إن كان يقبل هديته ؟ فقال جابر : خذ من جارك ما أعطاك ، فقال له الرجل : إنه عشار لا أعرف عنده من الحلال شيئا فقال : خذ من جارك ما أعطاك⁽²⁾ .

( 223/492 )- … وقد قال الربيع وجماعة : إن المال إما حلال وإما حرام ، وهو ظاهر قول جابر⁽³⁾ .