مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع

ويقترح جمال الدين عطية الاستفادة من تجربة السوق الأوربية المشتركة التي نجحت في التقريب بين تشريعاتها، بوضع الأطر التوجيهية ( directives) التي تصدرها الأجهزة المشتركة للمنظمة، مما أدّى إلى نشوء ما يسمّى بالقانون الأوروبي، وهو في الحقيقة ليس قانونا موحدا، وإنّما مجموعة ضابطة من الأطر التوجيهية في كل فرع، وتلتزم الدول بتعديل قوانينها، بما يتّفق مع هذه الضوابط⁽¹⁾.

إنّ النظرية الإسلامية لا يمكن لها أن تنضج وتبين مثالبها ومحاسنها إلاّ بوضعها على المحك، وبالتطبيق العملي للنظرية، والاسترشاد بها في مجالها المعّين، ليرتفع بها إلى مستوى المساءلة والتجربة، ويفتح على العقل الاجتهادي كوىً ونوافذ بصيرة جديدة تؤدي إلى التعديل فيها وتطويرها.

ولا نحكم عليها بالصحّة والنجاعة إلاّ إذا أثبتت فعاليتها في الواقع وغيّرت حال المسلمين من التخلّف والتبعيّة إلى الحضارة والريادة.

الملاحق:

قائمة النظريات الفقهية:

إنّ الدراسات الحديثة تدعو بإلحاح إلى الكتابة ضمن إطار النظرية، برهان ذلك دعوة الدكتور وهبة الزحيلي إلى الكتابة في هذا المجال في كلّ جزئية من الأجزاء الفقهية. كما تشهد ذلك رسائل الدكتوراه والماجستير، المطبوعة وغير المطبوعة. وهذه جملة ما استطعت جمعه من النظريات⁽²⁾ من غير تصنيف أو تبويب.

1 - نظرية التمويل الإسلامي.

2 - نظرية الدولة.

3 - نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي.

4 - نظرية الأجل.

5 - نظرية الاشتراك في الجريمة.

6 - نظرية الإلتزام.

7 - نظرية التعسف في استعمال الحقّ.

8 - نظرية الظروف الطارئة.

9 - نظرية الحرب.