مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع

فقه المال العام عند الإباضية

(الحلقة الثانية)

الدكتور: محمد بن صالح حمدي

ـــــ جامعة باتنة ـــــ

مقدمة:

تعرَّضت الحلقة الأولى لهذا البحث للفقه المالي في ظلِّ إمامة الرستميين، والتي قامت في تيهرت سنة: 160هـ، وتناولت أهمية المال في تعزيز وتوطيد أركان هذه الدولة، من وجهة نظر أحد المؤرخين غير الإباضيين هو ابن الصغير.

وفي هذه الحلقة سنتَّجه شرقًا إلى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية حيث أقام الإباضية أوَّل دولة سنة: 132هـ، أي نفس السنة التي أعلن فيها العباسيون قيام دولتهم، وأُفول نجم دولة الأمويين.

ويُعتبر قيام هذه الدولة تطبيقًا لمبادئ المذهب الإباضي المتميزة في نظرتهم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المستمدة من دولة الخلفاء الراشدين القائمة على الشورى والعدل وتطبيق الشريعة الإسلامية.

ولئن كانت هذه الإمامة لم تدمْ طويلاً، ووُئِدت في مهدها، إلا أنها تعتبر اللبنة الأولى لدولة الإمامة الإباضية التي عمَّرت لقرون عديدة، واستمرَّت إلى العصور الأخيرة، وطبعت تاريخ عمان طوال هذه الحقبة بمبادئها وقِيَمها، واستطاعت أن تُحافظ على سيادته واستقلاله. وعلى الرغم أن مؤسساتها لا تعمل طبقًا لنصوص دستورية أو قوانين مكتوبة، فإنها مع ذلك تقوم وتعمل طِبْقًا لقواعد دستورية وأعراف تقليدية شبه مقدسة، لا يُمكن تجازوها أو اختزالها⁽¹⁾.