مجلة الحياة العدد 17 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٧فقه المال العام عند الإباضية
الحلقة الخامسة:
فقه المال العام من خلال كتاب: المصنَّف
د: محمد بن صالح حمدي
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية
جامعة الحاج لخضر ـــ باتنة ـــ الجزائر
م
مقدمة:
رصد الباحث في الحلقة السابقة، ما تضمنه كتاب «الجامع» لمؤلفه ابن بركة، من أفكار وآراء حول المال العام، فخلص إلى أن أئمة المذهب الإباضي اعتنوا في مختلف عصورهم بهذا الجانب الهام من مسائل الفقه شأنهم شأن بقية المذاهب، وقد برز ذلك أكثر عند المشارقة، لكونهم بقوا في دائرة السلطة السياسية، طيلة عصورهم المعاقبة، في حين لم يعرف إباضية المغرب كيانا سياسيا يجمعهم منذ بداية القرن الرابع أي بعد زوال الدولة الرستمية سنة296هـ، وفي هذه الحلقة سوف نقوم بمسح عام لمؤلف لا يقل أهمية عن سابقه، هو كتاب «المصنف» لمؤلفه الكندي والذي يقع في اثنين وأربعين جزءا وخصص الأخير للفهارس في طبعة وزارة الثقافة والتراث العمانية، وقد تناول معظم أبواب الفقه ومنها ما يتعلق بالمال العام في بعض أجزائه، ويحاول الباحث استقصاء ورصد كل ما يتعلق بالموضوع في ثنايا هذا السفر الكبير.
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف(1) الشيخ العلامة: أحمد بن عبد الله الكندي
هو العلامة المجتهد أبوبكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي الأفلوجي السمدي النزوي، ويعتبر الشيخ أحمد ثالث ثلاثة في هذا البيت من خيرة علماء عصرهم، الأول: الفقيه محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي، صاحب «بيان الشرع» في اثنين وسبعين جزءا،
(1) - أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي، التخصيص (في الولاية والبراءة)، دراسة حمود بن عبد الله بن سليمان الراشدي، وزارة التراث والثقافة، عمان، ط:1، سنة1432 هـ 2011م، ص:11