مجلة الحياة العدد 17 - موافق للمطبوع

بنظرية المصلحة والضرورة، والمعلقة بنظرية الحلال والحرام، والمتعلقة بالسياسة الشرعية، وإن تعذر ذلك صَنّفوها ضمن الأبواب الفقهية، كقواعد العبادات، وقواعد المعاملات، وقواعد الزواج والطلاق، وقواعد الحلال والحرام، وقواعد الميراث، وقواعد الأحكام القضائية وغيرها، وكل هذه القواعد لها فروع كثيرة متناثرة في ثنايا هذه الكتب.

وأثناء جمع القواعد الفقهية كشف البحث عن ضوابط فقهية كثيرة لم ترق بعد إلى مستوى القواعد، لأجل ذلك لم تدرج ضمن هذه الدراسة، باعتبارها خارجة عن نطاق الدراسة، ويمكن أن تجمع لاحقا وتُخصص بدراسة مستقلة، أو تُضم إلى القواعد ضمن موسوعة عامة يطلق عليها موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، كما فعل بعض الباحثين في هذا المجال، ولعل هذه الدراسة تكون بداية محفزة لتحقيق هذه الغايات.

ولاشك أنَّ هذه الدراسة لا تقف عند هذا الحد، فسيأتي من يجمع القواعد الكلية والضوابط الفقهية عند الإباضية، ويضمها إلى موسوعات القواعد الفقهية في مختلف المذاهب، ليسهل على الباحثين في هذا المجال الاستفادة منها دون عناء يذكر، وحتى لا يتعلل من يرغب في التعرف عليها بصعوبة الوصول إلى التراث الفقهي الإباضي، الذي ما يزال يحتاج إلى دراسات علمية جادة لاستخراج مكنوناته، ولعل ما يعزم عليه المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مشروعه الرائد بتكليف متخصصين في الفقه، تأليف موسوعة القواعد الفقهية على المذاهب الفقهية المشهورة، سيسد هذه الثغرة، ويتقدم خطوة كبيرة في هذا المجال، لأن مثل هذه الدراسات الحديثة، والأعمال العلمية الكبيرة لا يقوى عليها الأفراد، ولأجل ذلك ينبغي أن يتبناه فريق علمي متفرغ، أو لجان علمية متخصصة، في كل مذهب فقهي، بما يحقق التكامل المعرفي، والإفادة المثلى من كنوزنا وتراثنا الفقهي.

وختمنا هذه الدراسة بفهارس عامة ومتنوعة، شملت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وخصصنا فهرسا للقواعد الفقهية والأصولية، وفهرسا للأسماء والأعلام، وفهرسا للأماكن والبلدان، وقائمة للمصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة، وفهرسا للموضوعات.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما، والحمد لله رب العالمين.

- - -