أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

وإذا كان السند مضموناً برهن حيازي سمي "Bond" وقد يكون الرهن جميع ممتلكات الشركة من عقار ومصانع وآلات … إلخ، وغيرها يسمى "Mortgage Bond" فإذا فشلت الشركة المصدرة في دفع الفوائد أو القيمة الاسمية للسند، تقوم الجهة المشرفة على الإصدار ببيع ممتلكاتها حتى يتم الوفاء بذلك الالتزام.

وقد يكون الرهن مقتصراً على ما سوف تتملكه الشركة من أصول بعد تاريخ إصدار السند، أي التي استخدمت حصيلة بيع الإسناد لشرائها…، فلا يكون مضموناً إلا بما تمتلكه الشركة بعد حصولها على مبلغ السندات المصدرة، وقد تتعهد الشركة عند إصدارها لتلك السندات المضمونة بعدم إصدار أي سندات جديدة مضمونة بنفس الممتلكات فتسمى السندات عندئذ

"Closed end Bond" أما إذا لم تتعهد فإنها تسمى "Oper end Bond" وتكون عادة أقل قيمة في التداول نظراً إلى أن نفس الأصول السابقة سوف تمثل ضماناً لعدد أكبر من السندات الأمر الذي سيعني أن حصة الدائن عند تصفية أموالها ستكون أقل، ويسمى الإصدار الثاني المرهون بنفس الممتلكات "Second and third Mortgage bond" ونادراً ما يتعدى إلى رابع أو خامس، أما إذا كان السند غير مضمون برهن حيازي فإنه يسمى "Debentwe". ويكون الضمان عندئذ هو سمعة الشركة المصدرة ومركزها المالي وثقة المتعاملين بها.

وقد تعمد الشركات إلى إصدار نوع من هذه الأسهم ليس مضموناً بأي شيء ويستخدم في أعمال يكتنفها قدر كبير من المخاطرة مثل محاولة امتلاك شركة أخرى أو ما شبه ذلك.

ويسمى هذا النوع في الولايات المتحدة سندات القمامة "Jink bond"، وتكون أسعار الفائدة عليه عالية جداً ولكن احتمال استرداد قيمته الاسمية قليل نسبياً.

والسندات الحكومية هي في الحقيقة من نوع "debenteres" لأنها غير مضمونه إلا بسمعة الحكومة وثقة الناس بها، وحقيقة أن الحكومة لا تفلس (إلا في حالات نادرة جداً).(1)

(1) الأسواق المالية / محمد القري /مرجع سابق / ص1590-1591

٢٦ / ٧٣