أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ٣٥-المطلب الأول : الشراء بكامل الثمن00
-المطلب الثاني : الشراء بجزء من الثمن
-المطلب الثالث : البيع القصير والبيع الطويل
5-المبحث الخامس : التعامل بغير الأسهم والسندات في السوق المالية 0
-المطلب الأول : الصرف
-المطلب الثاني : الخيارات
-المطلب الثالث : المستقبليات
6 -المبحث السادس : السمسار
-المطلب الأول : التعريف اللغوي
-المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي
-المطلب الثالث : الماهية والمشروعية لعمل السمسار
-المطلب الرابع : ضمان السمسار
-المطلب الخامس : دور السمسار في السوق المالية
المبحث الأول: العمليات العاجلة:
وهي التي تتم في سوق العاجل، بالتزام كل من العاقدين بتنفيذ عقودهما ، ويسلم البائع الأوراق المالية ، والمشتري ثمنها حالاً أو في مدة لا تتجاوز 48 ساعة ، وحينئذ يحتفظ المشتري بها ، ويستفيد من أرباحها ، ويتحمل خسارتها كذلك ، وتقوم السوق " البورصة " بإتمام صفقة الوكيل عن الطرفين ويرسل الأوراق للطرفين للتوقيع عليها .
فالتعامل بالأسهم بهذه الطريقة حلال – ما دامت بقية الشروط والضوابط التي يفرضها الشرع متوافرة "(1) "
ولكن المشتري الجديد لا يبيع أسهمه إلا بعد استقرار ملكه عليها من خلال القبض حتى ولو كان حكمياً ، ما دامت الأسهم تمثل السلع أي غير النقود والديون والطعام .
والخلاصة إذا كان البيع حالاً وباتاً ، ولم يكن قائماً على الاختيارات ولم يكن فيه محظور شرعي آخر فإن هذه المعاملة عن طريق البورصة أيضاُ جائز ، وكذلك التعامل في هذه الأسهم جائز بعد استقرار الملك فيه ولكن دون أن يكون العقد الثاني على أساس ما تسميه البورصة بالمضاربة ."(2) " "(3) "
المبحث الثاني : العمليات الآجلة :
(1) - وقد تقدم ذكر هذه الضوابط سابقاً .
(2) - أي المضاربة بالمفهوم الاقتصادي الوضعي لا الشرعي وقد تقدم تعريفهما .
(3) - بحوث في الاقتصاد الإسلامي / علي القه داغي / مرجع سابق / ص116-117 .