أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ٤٨وهما يستخدمان في تسمية نوع البيع وقد يستخدمان في تسمية الهدف من الشراء، ولا علاقة لهذا التعبير بالمدة فالوضع الطويل يتعلق بشراء الأسهم والاحتفاظ بها للحصول على الربح أو بيعها للحصول على الزيادة الرأسمالية في أسعارها. أما الوضع القصير فيتعلق بالمقامرة على انخفاض أسعارها سواء كان المستثمر مالكا أو غير مالك لها في وقت إنشاء عقد البيع. فإذا توقع أحدهم أن أسعار إحدى الشركات (شركة الأمانة مثلا) سوف تنخفض فقد يعمد إلى عملية بيع قصير وذلك باقتراض عدد من أسهم تلك الشركة من سمسار (يكون محتفظا بها كضمان لسداد قرض في عملية بيع بجزء من الثمن) وبيعها بسعر السائد، ثم يعيد شراءها عند انخفاض الأسعار ثم تسديد ذلك القرض (أي يرجع الأسهم إلى صاحبها) ويحتفظ لنفسه بالفرق الذي تحقق من سعر بيعه و شراءه(1) .
وتتم العملية بواسطة السماسرة المتخصصين في أسواق البورصة كما يلي:
(1) - - الأسواق المالية –محمد القري – مرجع سابق – ص 1603