الأساس في أحكام الحيض والنفاس لحليمة الشقصية

6]) المسند أو الجامع الصحيح أصح كتب الحديث؛ لعدالة رواته وثقتهم وضبطهم وتفقههم في الدين وتحليهم بالورع والتقوى، اهتم الاباضية بهذا المسند فقام الوارجلاني (ق6هـ) بترتيب أحاديثه على شكل جامع مُتمشياً في ذلك مع تبويب كتب الحديث التي ألفت في القرن (3هـ) فيما بعد، وسماه الجامع الصحيح؛ فيسر على الناس الاستفادة منه وأقبلوا عليه، ثم جاء الشيخ أبو ستة (ق12 هـ) فشرحه، ثم جاء الشيخ السالمي (ق 13 – 14 هـ ) فشرح جزيئيه الأول والثاني في ثلاثة مجلدات، وفي السنوات الأخيرة انتشر المسند بعد أن تعددت طبعاته، فاستفاد منه المهتمون بالدراسات الشرعية عموما والحديثية خصوصا، وما تزال العناية بالمسند ماضية وخدمته قائمة. (مبارك بن عبد الله ابن حامد الراشدي. أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، ص334)، (أشعة من الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص105).

([7]) رواه الربيع برقم 541 من باب في الحيض، ص 218.

([8]) رواه الطبراني في معجمه برقم 603 ج1ص262.

([9]) وهوقول جمهور الإباضية والحنفية، وقول الشيعة (معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، مرجع سابق، ج4ص30)، (التنقيح في شرح العروة الوثقى، مرجع سابق، ج6ص140، 146)، - (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج1ص333)، (الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج1ص128).

([10]) يقول الدكتور البار: «لا يوجد تحديد طبي لأقصى مدة الحيض وأغلب الحيض الطبيعي ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام. وإذا زاد عن عشرة أيام اعتبره أغلب الأطباء مرضاً يحتاج إلى علاج وإلى بحث عن السبب قبل ذلك … وينظر الأطباء بقلق بالغ إلى خروج الدم في غير وقت الحيض؛ لأنها تدل على وجود مرض إما بجسم المرأة وغددها أو بجهازها التناسلي مما يستدعي إجراء الفحوصات الدقيقة». (خلق الإنسان بين الطب والقرآن، مرجع سابق، ص94).

([