Alsaidia_87_Modified

فإني أرى أن الدستور يغني عن البيعة، لأن البيعة والدستور كليهما يُحكمان العلاقة بين الحاكم والشعب.

وإذا كان رأي الفقه السياسي يقول: إن الرضى والتسليم يُغنيان عن البيعة، إلى حد أن اعتبرا أهم من البيعة، فمن باب الأولى اعتبار الدستور يقوم مقام

البيعة.

على أن وجود أهل الحل والعقد ووجود الحكم الشوري منطلقهما الشورى التي أمر الله بها في كتابه العزيز وسنة نبيه. وهو الموضوع القادم.