Alsaidia_126_Original

جميع الحقوق الصادرة بمقتضى اقوال فقهية معمول بها في

مذهب الدولة ولو كانت مخالفة لمذهبهم

- ما ترتب من حقوق على أحكام صدرت وفق مذهب

الدولة لا يسقط ولو وتغيرت الدولة.

10 – النظر - فى التعاون مع الدولة - الى العدالة والتزام

أحكام الاسلام لا الى المذهب.

أكثر الشروط والاحترازات السابقة واردة عندما تكون

الدولة جائرة، أما اذا كانت عادلة متمسكة بأي مذهب فعلى. المواطنين - وان اختلفوا معها فى المذهب ـ أن يتعاملوا معها في جميع المرافق دون تحرز.

***

الفقرة الثانية - العلاقة بين الأفراد:

نستطيع أن نلخص العلاقات بين الأفراد فيما يلي:

1 - حقوق الوالدين، وذوى القربي، واليتامى، والمساكين وأبناء السبيل، والصاحب، والجار واجبة، أبرارا كانوا أم فجارا، موافقين كانوا أو مخالفين.

مخالفين

الأمانة يجب أداؤها الى أصحابها موافقين كانوا أو

- الوفاء بالعهد واجب عليهم

4 - من استجارهم وجبت اجارته موافقا كان أو مخالفا