Alsaidia_125_Modified

302

الجزء الأول

الجهل بموت محمد الله لأنّ من جهل موته جهل أنّ الّذي في يده الشريعة ينسخ أو لا ينسخ، ومن قِبَلِ ذلك أشرك من جهل موت النبي).

من

وعليهم ولاية المسلمين من الجنّ جملة لا يقصد إلى شيء بعينه. ولا يسع جهل الإسلام والمسلمين والكفر والكافرين. وذلك أن يعلموا أن الكافرين كافرون بكفرهم وأنّ المسلمين مسلمون بإسلامهم. وهذا كله مما جهله كل بالغ عند بلوغه إلّا أن يعلمه ويعلم أنّ الله ألزمهم) علم ذلك وأن الله أوجب على العلم به ثوابًا وعلى الجهل عقابًا. وعليهم معرفة كفر من جهل شيئًا من هذا كلّه. وإن (3) شكّ في شيء مما ذكرنا فهو كافر والشاك في شركه (4) كافر والشّاك في الشك كافر إلى يوم القيامة. وعليهم

يسع

(?)

وإلى مثل هذا الرأي يذهب الجيطالي وامحمّد اطفيش وغيرهما. ولقد علّق أبو إسحاق اطفيش على هذه القضيّة فأثبت أنها مسألة غير ذات شأن ولا ينبغي أن تكون مما لا يسع جهله أو تدخل في الإيمان. انظر الجيطالي: قواعد الإسلام 98/ 1، 100، امحمد اطفيش: شرح عقيدة التوحيد 166. وانظر كذلك في مسألة الملل وحكم جاهلها أبو خزر: رسالة أبي خزر: 14، السوفي: السؤالات: 161، 162، ابن جميع عقيدة التوحيد 7، 8، قاسم الشماخي: شرح اللؤلؤة 365، 366. (1) في د». وما علل به المؤلف الحكم بالشرك على جاهل محمد صلى الله عليه وسلم فإنّ الوارجلاني لم يوافقه عليه باعتبار أن النسخ لا يجب على النّاس معرفته ولا الإيمان به حتى تقوم عليهم الحجة بذلك بل الفرائض التي يجوز فيها النسخ (دون التوحيد يسع جهلها ما لم تقم الحجّة عليها ولم يحن وقتها. الوارجلاني: الدليل والبرهان.

مج

33/ 2،1

(2) يراوح المصنّف بين صيغة الإفراد وصيغة الجمع. التفات

(3) في د «فإنّ».

(4) في د «في كفره» وهو الصحيح لأنه حكم بالكفر على الشاك ولم يحكم عليه بالشرك. والشك هو التردّد بين صفتي الشيء من غير ترجيح: انظر: أبو عمار: شرح الجهالات 210 وانظر السالمي: مشارق أنوار العقول: 37 والملاحظ أنّ الشّاكَ في شرك المشرك مختلف =