القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨

18

القواعد الفقهية عند الإباضية

ه

والتخريج، وذكر نماذج من القواعد والضوابط الفقهية التي وردت في كتابه «المعتبر» والفروع المتخرجة عليها، وبين أنه يهتم بالجانب المقاصدي.

معجم القواعد الفقهية الإباضية للباحث الدكتور محمود هرموش (1)، أخذ بهذا العمل المفهوم العام للقواعد الفقهية، فأدخل فيه الضوابط الفقهية والقواعد الأصولية وحتى قواعد العقيدة، وشملت دراسته بعض المصادر الفقهية الإباضية، أما المسائل الفقهية في الدراسة فلم يقتصر فيها على الفروع الإباضية، بل توسع فيها إلى مختلف

المذاهب.

- «القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيراً وتطبيقاً»: قدمه الباحث هلال بن محمد الراشدي في الجامعة الزيتونية قسم الدراسات الإسلامية بتونس فنال به درجة الدكتوراه، ونشره سنة 2009 م، اهتم بالقواعد الفقهية التي لها علاقة بالقواعد الأصولية، وصنفها تصنيفاً يختلف عن التصنيفات المعهودة عند الفقهاء، مثل تقسيمها إلى: كبرى وصغرى، أو أصلية، وفرعية وغيرها، بل ركز على مضمون القاعدة واستنبط منها

عنواناً للباب أو الفصل.

المنهج المتبع في البحث

لما كان الهدف من هذه الدراسة رصد القواعد الفقهية عند الإباضية، ودراستها وتأصيلها، وتخريج الفروع عليها اقتضى ذلك اعتماد المناهج

التالية:

(1) أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الجنان، بلبنان والكتاب في جزأين نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان سنة 2007 م.